أعلن الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين بعد التوافق عليها بنسبة كبيرة من قبل كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن التوافق جاء استجابة لنداء الوطن وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وقال رئيس غرفة البترول والتعدين في تصريحات صحفية صادرة عن الغرفة اليوم الأحد: إن رئيس الوزراء ورئيس اتحاد الصناعات وبعض الجهات السيادية تابعوا وحضروا بشكل دوري أغلب الاجتماعات التي انعقدت من أجل خروج اللائحة التنفيذية بصورتها النهائية وسيتم إقرارها مع أول اجتماع لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن أغلب الغرف ذات الصلة (البترول والتعدين - مواد البناء – الصناعات الكيماوية – المجلس التصديرى لمواد البناء) حضرت كافة الاجتماعات ورغم التحفظات على بعض البنود المتعلقة بالقيمة الإيجارية والإتاوات عامة ومحاجر الرخام والجرانيت خاصة إلا أنه تم التوافق عليها. وطالب وزارة المالية بتخصص 15% من إيرادات حصيلة إتاوات المحاجر المحصلة بكل محافظة لصندوق المحاجر بكل محافظة و15% أخرى لهيئة الثروة المعدنية و5% لجهاز المساحة العسكرية وذلك لضمان حسن المتابعة والمراقبة ومحاسبة المحاجر من حيث استخدامها التقني والفني وضمان دخول جميع المحاجر التي تعمل بدون ترخيص تحت المظلة الرسمية وضمان دقة محاسبة الكميات المستخرجة بواسطة القوات المسلحة. وأشار إلى أنه بمجرد العمل بالقانون الجديد للثروة المعدنية إقرار لائحته التنفيذية يضمن تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ أكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أن القانون يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع فضلًا عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات. ومن جهته قال الدكتور عبد العال عطية عضو غرفة البترول والتعدين: إن اللائحة نصت على حظر تحصيل رسوم خارج إطار اللائحة التنفيذية تحت أي مسميات، مشيرا إلى أنه تم حظر تصدير الخامات التعدينية في صورتها الأولى إلا بعد إجراء عمليات تصنيع لها. وأضاف: أنه بالنسبة لتراخيص الاستغلال يتم سداد مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر من مساحة الاستغلال بواقع 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن اللائحة أعطت مهلة 3 سنوات لأصحاب تراخيص الملاحات لتوفيق أوضاعها فنيًا طبقًا للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة. وقال: إن اللائحة توافقت مع رغبات المستثمرين بنسبة 80% العاملين في هذا القطاعات وتم التحفظ على القيمة الإيجارية لخامات المحاجر والتي بلغت 100 ألف جنيه وكذا الإتاوة التي بلغت 15 % وكذا القيمة الإيجارية السنوية للملاحات والتي بلغت 100 ألف جنيه أيضا، مشيرا إلى هذه الأرقام مبالغ فيها ويجب تعديلها مستقبلا لتصبح ما بين ال 50 وال 60 ألف جنيه كحد أقصى.
