أكد رانجيت سينج رئيس لجنة الأسواق الواعدة والناشئة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيوسكو»، رئيس مجلس الأوراق المالية بماليزيا أن الصكوك تعد إحدى أهم الأدوات المالية المطلوب تفعيلها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك للمساهمة في تمويل المشروعات الكبرى، وفى مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا ذلك ب«الضرورة المُلحة». وأشار «سينج» في تصريحات خاصة ل«فيتو» على هامش الاجتماعات السنوية للجنة «الأسواق الواعدة والناشئة» للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيوسكو»، اليوم الأربعاء، بعنوان «تسريع نمو وتطور أسواق المال الناشئة» إلى أن ماليزيا تعد أكبر سوق للصكوك الإسلامية في العالم بحجم تداول يزيد على 150 مليار دولار. وألمح رئيس مجلس الأوراق المالية بماليزيا إلى أن مصر تمتلك العديد من فرص الاستثمار الواعدة، الأمر الذي يتطلب استحداث عدد من الأدوات المالية للمساهمة في تمويل المشروعات منها الصكوك والسندات والمشتقات المالية والعقود الآجلة. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت مشروع قانون الصكوك، وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى، ويتضمن إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك الحالى رقم 10 لسنة 2013، وإضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة إلغاء القانون الحالى. ويهدف مشروع قانون الصكوك إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية التحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في استضافة مصر للاجتماعات السنوية ل«الايوسكو» بعد منافسة قوية مع عدد من هيئات أسواق المال بدول أخرى، ويأتي ذلك بعد أشهر من انتخاب مصر لأول مرة لعضوية مجلس إدارة تلك المنظمة التي تأسست عام 1974 ومقر أمانتها العامة بالعاصمة الإسبانية مدريد.
