استعرض شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء، التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام رؤساء وممثلي 40 هيئة سوق مال عالمية. جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي للجنة الأسواق الناشئة والواعدة المنبثقة عن المنظمة الدولية لأسواق المال «الأيوسكو» والتي تستضيفه هيئة الرقابة المالية المصرية حاليًا، وتنتهي، الأربعاء، بعد منافسة مع العديد من أسواق المال الناشئة. وقال «سامي» في تصريحات له، الثلاثاء، إنه استعرض أوضاع الاقتصاد المصري بصفة عامة وسوق المال بصفة خاصة، موضحًا أن من أهم التحديات في مصر هو جذب المزيد من الشركات المتميزة في نموذج أعمالها ومصداقية إداراتها للقيد بالبورصة لزيادة عمق سوق المال وتنوع فرص الاستثمار به. وناقش المشاركون أيضًا عددًا من الموضوعات الهامة، على رأسها إدارة المخاطر في الأسواق الناشئة والتحديات المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما ناقشوا التقرير المشترك بين منظمة الأيوسكو والبنك الدولي بشأن صناديق الاستثمار. وأوضح «سامي» أن التحديات التي تواجهها أسواق المال الناشئة متماثلة إلى حد كبير، وأنه يجري دوريًا تبني مبادئ متوافق عليها من خلال منظمة الأيوسكو لتكون النموذج الذي تسعى مختلف الأسواق المالية، لاتباعه سواء في مجالات قيد الشركات أو الإفصاحات أو نظم التسويات أو صناديق الاستثمار أو التوريق أو إصدار السندات. ومن جانبه، قال كريستوفر والكر، مدير الأسواق المالية بصندوق النقد الدولي، إن أهم المخاطر الاقتصادية في العديد من أسواق المال تتمثل في معدلات الفائدة وأسعار الصرف، وكذا أسعار السلع وعلى رأسها البترول. وأضاف «والكر» أن الانخفاض المتتالي في أسعار البترول يرجع إلى زيادة العرض والمخزون، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي في العديد من الدول الصناعية الكبرى، مما أدى إلى تخفيض الطلب على البترول. وتطرقت المناقشات إلى ما تشهده بعض الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين من زيادة كبيرة ومستمرة في مجال الإقراض في مجال العقارات، بينما تشير المؤشرات إلى هبوط تدريجى في أسعار العقارات. وأدار الجلسات رانجيت سينج، نائب رئيس منظمة الأيوسكو، ورئيس لجنة الأسواق الواعدة والناشئة ورئيس مجلس الأوراق المالية بماليزيا، كما عرض ديفيد رايت، الأمين العام للمنظمة خطة التدريب وتنمية المهارات للعام القادم، وأهم أوراق السياسات الجارى إعدادها.
