"لوغاريتمات.. أرقام.. عقود.. مستحقات".. كلها مصطلحات قادت في النهاية إلى عبارة سجلت حضورًا بقوة داخل منظومة عقود الرعاية في الكرة المصرية وهى "الصفقة المشبوهة"، وباتت لغة الأرقام بمثابة شاهد عيان على حالة الانقسامات واللوغاريتمات التي ظهرت بشدة خلال الفترة الأخيرة ولم يحرك لها مسئولو اتحاد الكرة ساكنًا بعد أن تم "تنييم" الملف لحين إشعار آخر. تبدأ القصة بتحالف 7 أندية من الدوري الممتاز على رأسها الأهلي ودجلة والمقاولون وبتروجيت والمقاصة وسموحة ودمنهور للتعاقد مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبث المباريات مقابل 80 مليون جنيه في الوقت الذي تعاقد ال17 ناديًا الباقية بجدول الدوري الممتاز مع شركة بريزنتيشن مقابل 80 مليون جنيه أيضًا، ولم تكن النسبة الموحدة في الصفقتين الشغل الشاغل في الأمر رغم أنه ليس من المنطقى إعلان تعاقد 7 أندية فقط مع التليفزيون ب80 مليونا في الوقت الذي يتعاقد 13 ناديًا مع إحدى شركات الرعاية بنفس القيمة! في الوقت الذي تم إعلان أن الأهلي يحصل على 40 مليون جنيه من التليفزيون في حين يتم تقسيم ال40 مليون الأخرى القادمة من التليفزيون على أندية "المقاولون" وسموحة ودمنهور والمقاصة ودجلة وبتروجيت، قبل أن يسدد كل ناد من السابق ذكرها نسبة 15 % لاتحاد الكرة نسبته في البث التليفزيونى. المثير في الأمر أن الزمالك أبرز الأندية ال13 التي تعاقدت مع شركة بريزنتيشن مقابل 80 مليون جنيه أيضًا وصلت مستحقاته عن البث إلى 16 مليون جنيه في الموسم، وبالتالي سيقوم بسداد 2 مليون فقط لاتحاد الكرة في الوقت المطالب فيه الأهلي تسديد 6 ملايين جنيه وهي إجمالي المستحق عن نسبته في ال40 مليون جنيه. الخاسر الوحيد في تلك الصفقة هو اتحاد الكرة المصرى في ظل تضارب النسب التي من المفترض أن يتم توريدها للجبلاية بشأن مستحقات البث الفضائى خاصة أن هناك أندية كثيرة قامت بتوقيع عقد واحد مع بريزنتيشن للرعاية والبث الفضائى والتليفزيونى وهو ما يربك الحسابات ويهدر حقوق الجبلاية المادية، ثم بعد ذلك ظهر العقد الصوري لتقديمه للجبلاية وهنا الأندية سلكت مسلك الجهات التي تسعى للتهرب من الضرائب والضرائب هنا هي مستحقات الجبلاية. ويحصل اتحاد الكرة على 24 مليون جنيه كمستحقات بث فضائى من ال20 ناديًا مقسمة بين 12 مليون جنيه للأندية المتعاقدة مع التليفزيون و12 مليونا للأندية ال13 المتعاقدة مع بريزنتيشن وهو ما يفتح الباب من جديد حول وجود شبهة تزوير في العقود الخاصة بالبث في ظل تأكيدات أن الشركة قدمت عقودا صورية للأندية لتقديمها لاتحاد الكرة حتى تقل نسبة ال15 % الخاصة بالجبلاية خاصة أن الشركة اشترت حقوق البث والحقوق التجارية بمبلغ معين ثم قدمت عقدا بسيطا للبث، فعلى سبيل المثال ناد تعاقد مع الشركة مقابل 20 مليون جنيه منها 17 مليونا للحقوق التجارية و3 ملايين للبث والمفترض أن يكون العكس وهو الأمر الذي قد يفتح ملفات شائكة خلال الأيام المقبلة قانونية.
اتحاد الكرة رفض فتح هذا الملف من منطلق أن نسبته أعلى من المواسم السابقة والأندية التابعة لبريزنتيشن دفعت، أما المشكلة في الأندية الأخرى المتعاقدة مع التليفزيون.. لكن المشكلة في أن ناديا مثل "المقاولون" أو سموحة يدفع نسبة أكبر من أندية الاتحاد والمصري..الأهم أن الملف سيظل مفتوحا في ظل اشتعال الأزمة وتهديد الأندية ال7 بالتصعيد.
