أكد مصدر مسؤول في لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية أن عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية قد يتغيَّر بحسب التوزيع النسبي للسكان بكل محافظة، وقال المصدر إن "عدد الدوائر قد يتراوح ما بين 220 إلى 250 دائرة انتخابية في القانون الجديد". ولفت المصدر إلى أن اللجنة التي يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة الدوائر، تدرس الآن تقسيم الدوائر بشكل تفصيلي، والذي يتضمَّن مراجعة معايير الوزن النسبي للمقاعد وضمان التمثيل العادل للمحافظات، وذلك وفقًا للدستور والقانون. وقال المصدر إن التصور الحالي يخصص ما بين مقعد وثلاثة مقاعد لكل دائرة وفقًا للمعايير التي تعمل عليها اللجنة والتي تستند إلى نص الدستور وقانون مجلس النواب، والمتعلقة بالتمثيل المتكافئ والمتعادل للمحافظات والسكان والناخبين. وأوضح المصدر صعوبة تطبيق نظام مقعد لكل نائب والذي يحتاج إعادة ترسيم الحدود بين الدوائر وتعديل بيانات الناخبين، وهو ما يحتاج لمزيد من الدراسة والوقت في الفترة الحالية. وكانت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قد اجتمعت، عصر اليوم، لمناقشة ما انتهت إليه بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية.