كشف تقرير فرنسي مغادرة نحو 1500 مواطن من فرنسا إلى مناطق الجهاد في سوريا والعراق حيث يشكلون نصف عدد الجهاديين الأوربيين وفقا لتقرير لمجلس الشيوخ، الذي نشر يوم الأربعاء الماضي، وذكر التقرير أن هذا الرقم سجل زيادة بنسبة 84% مقارنة يناير 2014. ولدى عرضه هذا التقرير حول "الشبكات الجهادية في فرنسا وأوربا" قال السناتور جان بيار سويور إنه من أصل ثلاثة آلاف جهادي أوربي تم إحصاؤهم في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، نصفهم تقريبا (أي 47%) هم فرنسيون. وأضاف أن "أجهزة الإدارة المركزية للأمن الداخلي تراقب حاليا أكثر من ثلاثة آلاف شخص يشتبه في تورطهم في شبكات في سوريا، وهو رقم سجل زيادة ب24% مقارنة مع نوفمبر 2014. وأوضح التقرير أن 413 فرنسيا من أصل 1432 معنيين بهذه الشبكة موجودون فعليا في مناطق المعارك بينهم 119 امرأة، كما أن 261 غادروا منطقة الجهاد بينهم 200 للعودة إلى فرنسا وقد يكون 85 قتلوا، وهناك اثنان مسجونان في سوريا. وقال إن 152 إسلاميا متشددا هم حاليا مسجونون في فرنسا بتهمة "الانتماء إلى عصابة إجرامية على علاقة بشبكة إرهابية" تبين أن 22 منهم فقط سبق أن دخلوا السجن. ودعا التقرير -لتفادي التشدد- إلى "إنشاء دورات إلزامية للتدريب على رصد الأفراد المتشددين تشمل (الأساتذة والمستشارين التربويين والمعلمين والقضاة المكلفين بالملفات العائلية)". واقترح أيضا "إدخال تدريب في المناهج المدرسية على انتقاد المضمون الذي ينشر على الإنترنت" و"صياغة خطابات مضادة، والاستناد في نشرها إلى كلمات لجهاديين سابقين أو متطرفين تائبين". و"لمراقبة حدود الاتحاد الأوربي بشكل أفضل" يقترح التقرير أيضا "زيادة عدد الشرطة الجوية والحدود" وتدريب "وحدة من حرس الحدود الأوربي".
