[email protected] طالبنا كثيرا محاكمة رموز النظام البائد بمحاكمة سياسية لإفسادهم الحياة السياسية، وجنائية لما ارتكبوه من جرائم فى حق الشعب المصرى، لكن فى الشهور الأولى للثورة صدر حكم المحكمة بحل الحزب الوطنى وتسليم مقراته للدولة أو لأصحابها، نظرا لما سببه من إفساد للحياة السياسية فى مصر طوال ثلاثين عاما ! وهو حكم عجيب لأن المتهم فى إفساد الحياة السياسية ليس المقرات ولا الكراسى التى تم تفريغها وتسليمها أو مصادرتها، لكنه قيادات هذا الحزب الفاسد الظالم المستبد، وهم الذين تم تبرئتهم أو تهريبهم من حكم الحل فى هذا الوقت ! ثم كانت هذه المحاكمة الجنائية التى لم تقدم فيها أى مستندات أو أدلة جنائية قوية حيرت القضاة، وأضعفت فريق المدعين بالحق المدنى ، ثم فوجئنا بصدور قرار سياسى فى قضية جنائية ! أثار الغضب من تبرئة مسئولين كلنا ندرك حجم الجرائم التى ارتكبوها، وكلنا شهود عليها ! لقد أكد هذا الحكم أن هناك ضغوطا مازالت تمارس مثلما حدث فى جريمة الإفراج عن المتهمين فى قضية تمويل الجمعيات الأهلية !! ومازالت هناك ضغوط تقابلها رغبات – مهما اختلفت الأسباب – فى إعادة تشكيل النظام القديم، للحفاظ على كثير من المصالح والمكاسب لعدد كبير من المنتفعين الذين يملكون فى مواجهة الثورة المال والنفوذ والإعلام الموجه القائم على الأكاذيب والشائعات ! هناك إصرار واضح على تبرئة المسئولين عن القتل والتعذيب فى جهاز الشرطة، بعدم تقديم أدلة الإدانة كما أنه ليس هناك إصرار على وجوب الدخول فى صراع مع رجال الأمن، بل مطلوب العدل الذى يطمئن القلوب، ويرد الحقوق.. وآن لأصحاب الحقوق أن يستشعروا أن مصر تغيرت بعد الثورة ، رغم كل المحاولات التى بذلت لبث كراهية الثورة فى نفوس الغلابة والمقهورين، لأنها لم تحقق لهم شيئا على مستوى معيشتهم وحياتهم اليومية ! هناك رسالة أخرى مفادها أن ظلال وعفاريت النظام السابق ستظل تحاصر مصر الثورة لحين حسم التعامل معها وهذا الحصار سواء بأحكام البراءة التى صدرت فى حق أعمدة النظام الأمنية التى مارست إذلالا وعنفا وإهانة للشعب المصرى فى مقابل سبغ الحماية على رجال نظام الحكم وزبانيتهم وهو ما أثار الغضب خاصة بعد ضم نجلى الرئيس المخلوع لأحكام البراءة كأننا لم نكن نحيا معهم ونصرخ من تجاوزاتهم وندفع ثمن معارضتهم ! وكذلك بقاء الفريق شفيق المتهم بالمشاركة فى قتل وإصابة المئات من المصريين فى موقعة الجمل أثناء الثورة عندما كان رئيسا للوزراء كما هو متهم بالفساد المالى وإهدار المال العام عندما كان وزيرا للطيران المدنى ومقدم ضده أكثر من 35 بلاغا للنائب العام منذ شهر يونيو 2011م ورغم صدور تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية بما يمنع ترشيحه ومن ثم شطبه ثم قبول تظلمه بعد غلق باب التظلمات إلا أنه بدعم قانونى وضغط عسكرى استمر فى سباق الرئاسة وتحقق له مالم يتصوره أحد من دخول جولة الإعادة وللأسف كثير ممن ينتمون الى التيارات اليسارية بالتحديد يروجون الآن ما أطلقته حملة شفيق من تيئيس المصريين من الذهاب لجولة الإعادة لاختيار بين السئ والأسوأ ! فى محاولة لإنجاح شفيق والتخلص من مرشح الثورة المحسوب على التيار الاسلامى عدوهم الاستراتيجى !! بل الآن يروج البعض أن شفيق ناجح ناجح فلم الدخول فى منافسة محسومة ومنح الشرعية لمرشح الفلول وهو قول تنقصه النزاهة والقدرة على الثبات والمقاومة والتفريط فى مكاسب الملايين التى حققوها بسعيهم لترشيح مرشحى الثورة ! فلم اليأس والانسحاب ؟! أما يعد هذا الموقف كمن ينسحب من ميدان التحرير وقت النزال ! أهو حلال لكل دعى بغير مرجعية الاسلام حرام على غيرهم !
