أجلت دائرة الخميس بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جابري، جلسة الفصل في طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، ومساعديه الستة، ورجل الأعمال حسين سالم في "قضية القرن" إلى 7 مايو لعرض اسطوانة الحكم الذي أصدره المستشار محمود كامل الرشيدى. بدأت الجلسة في التاسعة صباحًا، وفور صعود هيئة المحكمة إلى المنصة بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي، تبين لها جلوس سيدتين من مؤيدي الرئيس الأسبق، وعدم وقوفهما لتحية المحكمة، فأمر رئيس الدائرة بطردهما خارج القاعة. وحضر الجلسة دفاع مبارك، المحامي فريد الديب، ومحامون عن المتهمين الباقين، والمدعي بالحق المدني -دفاع الشهداء- ياسر سيد أحمد، كما حضر ما يقرب من 30 مؤيدًا لمبارك معظمهم من السيدات. وعرض مقرر الجلسة مجملا لطعن النيابة العامة في القضية، وأبرز ما استندت إليه من أوجه للطعن، وتلا ممثل نيابة النقض رأيها الاستشاري، الذي طالبت فيه بقبول طعن النيابة العامة، وإعادة محاكمة المتهمين. كانت النيابة العامة أحالت الرئيس الأسبق مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، إضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه -عبارة عن 5 فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما واجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين. ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، "قضية القرن" وأصدرت حكم أول درجة في 2 يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد -25 سنة- في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته في قضية "الغاز"، وبراءة مساعدي العادلي. وطعن المتهمون والنيابة العامة على حكم المستشار رفعت، أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 يناير 2013، بإلغاء أحكام أول درجة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين جميعًا أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبراءته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين". الحكم استنكرته معظم القوى السياسية والأحزاب، والحركات الشبابية المشاركة في ثورة يناير، ووجهت اتهامات تشكك في نزاهة القضاء وإجراءات التقاضي، ونظمت العديد من الفعاليات الاحتجاجية بالقرب من ميدان التحرير، استنكرت من خلالها براءة متهمي "قضية القرن". وقررت النيابة العامة على إثر ذلك الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة شملت 33 وجهًا للطعن أمام محكمة النقض، رأت من خلالها بطلان حكم المستشار الرشيدي، ومخالفته القانون، وكشفت من خلاله تبديل أقوال بعض الشهود في القضية، ما بين محكمة الجنايات الأولى التي رأسها المستشار أحمد رفعت ومحكمة الإعادة.. وحددت محكمة النقض جلسة اليوم الخميس للفصل في الطعن.
