قامت الحكومة بتقديم ثلاثة مشروعات للصكوك الإسلامية وهى : - المشروع الأول والمقدم من الدكتور/ ممتاز السعيد ( وزير المالية السابق) تحت اسم (الصكوك الإسلامية السيادية) وتم عرضه على هيئة علماء الأزهر يوم (25/12/2012) ورفضه مجلس علماء الأزهر وهنا تبرأ من المشروع كل من 1 - حزب الحرية والعدالة وخاصة اللجنة الاقتصادية بالحزب . 2- جماعة الإخوان المسلمين وأفادتهم بأن هذا المشروع تم إعداده بمعرفة وزارة المالية ووزير المالية السابق دون عرض على الحزب أو الجماعة . - المشروع الثانى والذى أعلن عنه السيد الدكتور(أشرف الشرقاوى) رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد 13/1/2013 عن أنه تقدم بهذا المشروع إلى الحكومة وهو مشروع هيئة الاستثمار بصفتها المختصة بتطبيق القانون (95 لسنة 1992) والخاص بسوق رأس المال وإصدار الأسهم والسندات وطرق القيد فى البورصة المصرية ولكن نجد أن هذا المشروع لم ير النور أيضًا . - المشروع الثالث المقدم من حزب الحرية والعدالة والذى تم تقديمه بمعرفة الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية فى مجلس الشورى والذى أعلن عن أن هذا المشروع الذى سيتم مناقشته وما عداه من مشروعات لن يتم الالتفات إليها. وبمراجعة مشروع الصكوك والذى يتم مناقشته الآن فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى نجد الآتى : 1) أن يتم إنشاء شركات تقوم بالعمل على إقامة (مشروع) محدد لفترة محددة وهذه الصكوك تمثل رأس مال المشروع ... ويتم إقامة المشروع ثم توزيع العائد آخر كل عام على حملة الصكوك . 2) أن هناك صكوكًا (بالمضاربة) أو (المرابحة) وهذه الصكوك تكون عامة .. أى تقوم الشركة بتجميع مبالغ من( الأفراد) و(المؤسسات) و(الشركات) ثم تقوم بالمضاربة على مشروعات معينة وفى نهاية العام يتم توزيع العائد الناتج وهى ذات فكرة السندات الموجودة بالقوانين الحالية أى ليست الفكرة جديدة ولكن ما يتم التخوف منه والتحفظ عليه هو الآتى: 1- أن البنية الأساسية لمشروع الصكوك غير موجودة وتتمثل فى المعايير المحاسبية التى سيتم الاتفاق عليها حتى يتم على أساسها وضع معايير الصكوك الإسلامى، وكذلك من الممكن استخدام الصكوك الإسلامية فى غسيل الأموال بالإضافة إلى قوانين الضرائب وكيفية المحاسبة على الصكوك ناهيك عن القوانين الجنائية المنظمة لموضوع الصكوك فى حالة هلاكها أو عدم مقدرة الشركة على رد أصل الصكوك أو عدم سداد العائد فى المواعيد المحددة أو غير ذلك من هذه الأمور القانونية والتى من شأنها الخلاف بين (مصدر الصك) و (مستحق قيمة الصك) كما أن بعض مواد القانون أفادت بأن هذا القانون يعفى الصكوك من كل أنواع الرسوم الحالية والمستقبلية وهذا يخالف كل قوانين الاقتصاد والضرائب وإن الصكوك وعائدها معفاة من كل أنواع الضرائب الحالية والمستقبلية ولم يتم تحديد نسبة أعلى لأى مجموعة من الأفراد للاستحواذ على الصكوك ولم يتم تحديد الجنسيات التى لها حق تملك هذه الصكوك ولم يتم تحديد حد أعلى للأجانب لشراء هذه الصكوك مما يعرض الأمن القومى المصرى لخطر محتمل والسوق العالمى للصكوك الإسلامية تبلغ (85 مليار دولار) تستحوذ ماليزيا منه على (50%) أى لن تستطيع مصر الحصول على (200 مليار دولار) كما تم الترويج لذلك وأخيرًا فإن الخوف أن يتم الدخول لشراء مديونية بعض الشركات القائمة حاليًا وخاصة شركات( قطاع الأعمال) وبالتالى يتم تحويل الملكية لحملة هذه الصكوك. وذلك بعدة طرق منها أن يقوم الأجانب والشركات العالمية بالدخول لسوق الصكوك لشراء أكبر كمية من الصكوك وبالتالى يتم الاستحواذ على أكبر كمية من أصول الدولة أو أن يتم شراء بعض المرافق أو المشروعات ذات الطبيعة الخاصة أو التى ترتبط بالأمن القومى المصرى لتصبح بعد فترة فى يد الأجانب ..
