فاز يحيى قلاش بمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة ب1948 صوتا مقابل 1079 صوتا لمنافسه ضياء رشوان. يعد يحيى قلاش- الذي ولد في 7 مايو 1954- أحد الوجوه النقابية البارزة بنقابة الصحفيين، ويعمل يحيى قلاش ككاتب صحفي بجريدة الجمهورية، وشارك قلاش في كل فاعليات العمل النقابى منذ أوائل الثمانينات، كما شارك في أعمال المؤتمر العام الثانى، والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين. وانتخب عضوًا لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية وشغل منصب سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، وهى المدة الأكبر داخل هذا المنصب شارك في إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه "قانون حماية الفساد"، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها التي ظلت في انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام، ودعا كبار الكتاب للمشاركة بآرائهم في الأزمة وخاطب الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل - الذي لم يكن تربطه به أي علاقة مباشرة في ذلك الوقت - للإدلاء برأيه في الأزمة والمشاركة، واتصل به وأعطاه كلمة لإلقائها باسمه موجهة للجمعية العمومية كان لها صدى كبير، خاصة في وصفه سلطة مبارك بأنها "سلطة شاخت في مواقعها". حين وصف حبيب العادلى، عقد مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، لمرشد الإخوان السابق مهدى عاكف عام 2004 بسقطة نقابة الصحفيين، كتب يحيى قلاش في جريدة العربى الناصرى ردا بعنوان: سقطة النقابة.. أم سقطة الوزير، وأشار في مقاله إلى أن النقابة لا تقبل دروسا أو وصاية من أحد. في 26 يناير 2011 وبعد يوم واحد من اندلاع أحداث ثورة 25 يناير، حاصرت قوات الأمن نقابة الصحفيين، وأثناء دخول قلاش للنقابة طالبته قوات الأمن إبراز كارنية العضوية ورفض الامتثال لأوامر قوات الشرطة ألقي القبض عليه، وتم إيداعه بإحدى سيارات الأمن المركزي بشارع رمسيس لبعض الوقت، وتم الإفراج عنه بعد تظاهر عدد من الصحفيين على سلالم النقابة. وقد خاض قلاش انتخابات نقابة الصحفيين في أكتوبر 2011، أول انتخابات أجريت بعد ثورة 25 يناير، أمام المرشح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت ممدوح الولى، بعدما رفض ضياء رشوان خوض الانتخابات والتنازل لقلاش، ألا أن تلك الانتخابات انتهت بفوز ممدوح الولى بمنصب نقيب الصحفيين، بعدد أصوات 1646 فيما حصل قلاش على 1399 صوتا بفارق 247 صوتا.
