أظهرت بيانات مالية حكومية يوم الإثنين أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت نحو ستة بالمائة في يناير إلى 4.383 مليار دولار مقارنة مع 4.665 مليار في ديسمبر. وقال تقرير تطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود. وكان الاحتياطي قد بلغ 5.230 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني 2014. وأشار البيان الذي اطلعت عليه رويترز إلى إن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية يناير كانون الثاني. وفي العام الماضي استوردت الحكومة اليمنية عبر البنك المركزي كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية من الخارج لتغطية عجز الإنتاج المحلي والتي بلغت قيمتها 2.655 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد بكافة أنواعه. وتتضمن الاحتياطات قرضا بقيمة مليار دولار قدمته السعودية لليمن في عام 2012. وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة وشحت التدفقات النقدية من الموارد الأخرى وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وذكر تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي انخفض في نهاية يناير كانون الثاني 56 مليار ريال ليصل إلى 3.049 تريليون ريال من 3.106 تريليون في نهاية ديسمبر كانون الأول. وبلغ المعروض النقدي في يناير كانون الثاني 2014 نحو 3.054 تريليون ريال. ويواجه البلد ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها في ضوء إحكام الحوثيون الشيعة المدعومين من إيران قبضتهم على السلطة بعدما سيطروا على العاصمة بالقوة ودفعوا الحكومة المركزية إلى تقديم استقالتها. وفر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون قرابة الشهر ويدير الدولة من عدن.
