التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، كريستيانا فيجيريس، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ. أكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن مصر تولي أهمية خاصة للمفاوضات الجارية حاليًا تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لإدراكنا حجم التحديات المناخية. وأشار إلى أن تلك المفاوضات تشكل فرصة حقيقية لتحفيز اقتصاديات الدول النامية، ويمكن أن تساهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات في مجالات اقتصادية مختلفة، وهو ما سيساهم في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي. وأعربت "فيجيريس" عن اتفاقها التام مع الرئيس، وأوضحت أن منظور تناول تغير المناخ لم يعد بيئيًا فقط بل أضحى اقتصاديًا أيضًا ومحركًا من محركات النمو الاقتصادي. كما أعربت عن اتفاقها مع الرؤية المصرية بضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية عبر خفض تكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية. وأضافت أنها تابعت رؤية مصر الاقتصادية التي عرضها الرئيس في منتدى دافوس الاقتصادي، مؤكدة أهمية مساعدة مصر في تمويل المشروعات العملاقة، ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة. وأضافت أن مصر سيكون لها دور فاعل في مؤتمر الدول الأطراف الذي سيعقد بباريس في ديسمبر 2015، حيث تتولى حاليًا رئاسة كل من لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، معربة عن أملها في أن يتوصل المؤتمر إلى اتفاق عالمي، وأن يتم تدارك الخلافات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في مؤتمر كوبنهاجن عام 2009. وأكد الرئيس اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر باريس، وأنها ستبذل قصارى جهدها للتعاون أثناء المفاوضات، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية لديها استعداد للتعاون إذا تمت مراعاة مصالحها. وأضاف الرئيس أن الدول النامية التي تعاني ظروفًا اقتصادية صعبة لن تتمكن من التوصل إلى الخبرة الفنية والتكنولوجية اللازمة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك على الصعيدين النظري والتطبيقي، وهنا يبرز دور الدول المتقدمة في نقل الخبرة التكنولوجية عبر الدراسات المشتركة ودعم التمويل من أجل تيسير الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك حتى يمكن تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق عالمي في مؤتمر باريس.
