طالب اتحاد الصناعات من وزارة المالية، ضرورة تطبيق القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة في المعاملة الضريبية وقال المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية رسمية صادرة عن الاتحاد اليوم الأحد، أن قانون القيمه المضافه الذي يحل محل قانون الضريبه العامه على المبيعات يساهم في القضاء على الاقتصاد الموازى، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رءوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما ستوفر دخل للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالى. وأكد السويدي على ضروره إلغاء حد التسجيل للقيمه المضافه بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقه ضريبه مسجل تلقائيا في ضريبه المبيعات على القيمه المضافه وبالتالي تحقيق العداله بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي وعدم خروج مسجلين من ضريبه المبيعات وبالتالي دخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازى إلى المنظومه الضريبيه واقترح الاتحاد الاتحاد عدم المبالغه في سعر الضريبه على أن تكون بواقع 10% على أقصى تقدير لأن المبالغه في سعر الضريبه لا يؤدى بالضروره إلى رفع الحصيله.
