اعترض اتحاد الصناعات، على بعض بنود قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تستعد الحكومة لإصداره. وطالب محمد السويدي رئيس الاتحاد، خلال اجتماع عقده مع قدري دميان وزير المالية، قبل يومين، بإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة في المعاملة الضريبية. وقال السويدي، في بيان أصدره أمس، إنه اقترح إنشاء لجان لفض المنازعات خارج المنظومة الحكومية من الخبراء المحايدين، للفصل وإبداء الرأي في المنازعات الضريبية بين وزارة المالية والممولين من الصناع، إضافة إلى فتح مكاتب ضريبية داخل جميع المحافظات بهدف التسهيل على الموردين. وشملت مطالب اتحاد الصناعات، إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من تصدر له بطاقة ضريبة مسجل تلقائيًا، لدخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازي إلى المنظومة الضريبية، واقترح عدم المبالغة في سعر الضريبة على أن تكون بواقع 10% على أقصى تقدير. فيما قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، ل"الوطن"، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا عاجلًا أول الأسبوع المقبل مع رئيس مصلحة الضرائب ومستشار وزير المالية لحسم النقاط الخلافية، مشيرًا إلى أن حد التسجيل في مشروع القانون يصل إلى 500 ألف جنيه، وهو باب خلفي للتهرب الضريبي، حد تعبيره. ولفت إلى أن الاتحاد طالب وزارة المالية بتطبيق نظام المقاصة في محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع، لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية. كما طالب بسرعة تطبيق نظام "الباركود" عن طريق المنافذ الجمركية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامة الصنع؛ لمحاصرة التهريب والتأكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة في الصناعة وكذلك جميع الواردات التي تدخل مصر.
