«من نقرة لدحديرة ومن فخ لفخ» باتت شركة فالكون للتأمين ومعها الجامعات الحكومية محاصرة بسلسلة أزمات لا تنتهي، بداية من عجز وزارة «التعليم العالي» ومن ورائها الجامعات عن سداد المبالغ المالية المستحقة للشركة الخاصة برواتب الأفراد، وقيمة الأجهزة التي تم تركيبها على أبواب 11 جامعة حكومية بما فيها «الأزهر». جيوب «عبد الخالق» خاوية منذ تعاقدت «فالكون» مع وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق مفوضًا عن 11 جامعة، بداية العام الدراسى الحالي، من أجل تأمين البوابات الرئيسية للجامعات وتركيب الأجهزة المناسبة لحفظ الأمن، ومنع تمرير أي مفرقعات أو معادن أو مواد تساعد على الاشتعال وحفظ الأوضاع، ظلت النواحى المادية وقيمة التسديد غير محددة حتى أعلن الوزير أن الجامعات التي توجد بها شركة التأمين مسئولة عن سداد قيمة الأجهزة ورواتب العاملين التابعين للشركة. مصادر مطلعة قالت ل«فيتو» إن وزارتى «التعليم العالي» و«المالية» أرسلتا منذ أيام مبالغ مالية مختلفة إلى الجامعات الحكومية تصل إلى ما يقرب من 15 مليون جنيه لتسديد نفقات «فالكون»، خلال الفصل الدراسى الأول، وسداد قيمة الأجهزة، لافتًا إلى أنه تم إبلاغ كل جامعة بضرورة سداد أي عجز من ميزانيتها الخاصة. وأوضح أن الاتفاق المبرم بين «فالكون» والجامعات يؤكد حصول مشرف الأمن الواحد على 3 آلاف جنيه شهريًا و1400 جنيه لفرد الأمن، غير أن الجامعات اختلفت في تعاملها مع هذا الأمر، وسدد بعضها الرواتب للشركة كدفعة واحدة وأخرى سلمتها للمشاركين في التأمين في شكل رواتب شهرية، فيما رفضت بعض الجامعات تسديد أي مبلغ إلى الآن. أجهزة فالكون داخل الجامعات تتمثل في بوابات تأمين، وتبلغ تكلفة الواحدة (حسب الشركة) 140 ألف جنيه، وسعر جهاز «إكس راي»، الخاص بالمسح الذرى للمتعاملين مع المخدرات أو المفرقعات 400 ألف جنيه (وفقًا لفالكون أيضًا) بجانب أجهزة تأمين أخرى. جامعة القاهرة.. «تمام يا فندم» مؤخرًا، أشاد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بدور «فالكون» والأمن الإداري، خلال الفصل الدراسى الأول، وتمكنها من ضبط إيقاع الأمن على البوابات الرئيسية من خلال تواجدها على أربعة منافذ رئيسية داخل الجامعة، فضلا عن المدينة الجامعية. نصار أشار كذلك إلى أن وزارة المالية أرسلت للجامعة مليونًا و600 ألف جنيه لتسديد مستحقات شركة فالكون للتأمين والحراسة المسئولة عن عملية الدخول والخروج على البوابات، موضحًا أن مستحقات الشركة خلال الفصل الدراسى الأول بلغت مليونا و200 ألف جنيه، متضمنة أسعار المعدات والبوابات الإلكترونية. وذكر رئيس جامعة القاهرة أن ال400 ألف جنيه المتبقية، ستكمل الجامعة عليها وتتحمل رواتب أفراد الأمن التابعين للشركة، خلال الفصل الدراسى الثانى، مشيرًا إلى أن العقد معها ينتهى آخر العام الدراسى الجاري. وتمسك بأن الجامعة ستتسلم المعدات التي دفعت تكاليفها بعد نهاية العقد مع «فالكون» لأن الشركة مسئولة عن الأجهزة طوال فترة التعاقد، ثم تتسلمها الجامعة طبقًا للمواصفات بعد انتهاء الفصل الدراسى الثاني. 3 جامعات في ورطة وفى جامعة عين شمس، كشف رئيسها الدكتور حسين عيسى أن وزارة التعليم العالى أرسلت 6 ملايين ونصف المليون جنيه للجامعة لتسديد نفقات «فالكون»، وتم تسديد نصف ثمن الأجهزة والمعدات التابعة للشركة، موضحًا أن الجزء الآخر سيتم تسديده بنهاية العام الدراسى الجاري، ومع انتهاء مدة التعاقد وهى عام واحد، فضلا عن سداد 250 ألف جنيه شهريًا قيمة رواتب أفراد الأمن والمشرفين القائمين على عملية التأمين. أما جامعة حلوان، فقال رئيس الجامعة الدكتور ياسر صقر إنه شكل لجنة لدراسة وفحص الأجهزة ومواصفتها، وتحديد عدد الأفراد التابعين للشركة، وأسند الأمر إلى الأمين العام المساعد للجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسداد ثمن الأجهزة ورواتب العاملين التابعين للشركة. لكن جامعة الزقازيق (التي ترفض تسديد نفقات شركة فالكون إلى الآن) لا تزال تدرس الأمر حول الأجهزة ومواصفتها، وقامت الوزارة بإرسال 5 ملايين و778 ألف جنيه لتسديد نفقات شركة التأمين، غير أن الشركة لم تتلق أي مبالغ، خصوصًا أن أكثر المعدات التي كان متفقا معها على توريدها للجامعة (طبقًا للعقد المبرم مع الوزير) لم تُسلم كاملة، ومنها (12 بوابة إلكترونية من أصل 24 بوابة، وكذلك 10 أجهزة كشف عن المعادن من أصل 30، و10 أجهزة لاسلكى من أصل 35 جهازًا، وأجهزة تفتيش أفراد 30 جهازًا لم يورد منها أي جهاز، و24 جهاز إكس راى لم يتوفر منها أي شيء، و125 ألف كارت ممغنط. جامعة الزقازيق تفتقد كذلك إلى كاميرات المراقبة الخاصة بالمدينة الجامعية، وجهاز تفتيش سيارات، وذلك طبقًا للمذكرة التي أرسلها رئيس الجامعة الدكتور أشرف الشيحى إلى الوزارة أكثر من مرة. "نقلا عن العدد الورقي.."
