سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة بين الجامعات و«فالكون» بسبب المستحقات المالية.. «التعليم العالي» تطالب الجامعات بملايين الجنيهات.. «التخطيط» تشارك ب40 مليون جنيه.. «الزقازيق» تقدم شكوى للوزارة.. و«صقر»: لم أستلم خطاب التسديد
قبل بدء الفصل الدراسي الأول بالجامعات، لم يترك وزير التعليم العالي، وعدد من رؤساء الجامعات مناسبة دون إلقاء الضوء على الترتيبات الأمنية التي يستعدون بها لمواجهة عنف طلاب جماعة الإخوان الإرهابية، وتطهير المدن الجامعية من المشاغبين، وتم التعاقد مع شركة "فالكون" لتولى مهمة تأمين بوابات الجامعات. الأسابيع القليلة التي انتهت منذ بدء العام الدراسي كانت كافية للتأكد من فشل خطة "فالكون"، فالتظاهرات، لم تتراجع. 80 مليون جنيه ووقعت عدة مواجهات بين أفراد الشركة والطلاب، واستطاعت قوات الشرطة إنهاء المواجهات، في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن تقاضي الشركة ما يزيد على 80 مليون جنيه نظير تأمين بوابات 12 جامعة مصرية. تراجع أداء ل«فالكون» دفع عددا من القيادات الجامعية لإعلان غضبهم من القرار، ورفضوا تسديد نفقات الاستعانة بها في تأمين بوابات جامعاتهم، وهو أمر كشفه خطاب وارد من رئيس جامعة الزقازيق لمكتب وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، حصلت «فيتو» على نسخة منه، جاء فيها: «إن الأعداد المتواجدة على الأبواب من أفراد الشركة غير كافية، وتحتاج إلى تدريب أكثر في عملية التفتيش». نقص الأجهزة كما شمل التقرير المعدات التي تم توريدها بالجامعة وعددها، موضحًا أنها غير كافية من أجهزة وبوابات فولاذية متفق عليها، ومنها «12 بوابة إلكترونية من أساس 24، و10 أجهزة كشف عن المعادن من أصل 30، و10 أجهزة لاسلكى من أساس 35، وأجهزة تفتيش أفراد 30 جهازًا لم يورد منها أي جهاز وأجهزة إكس راى "24" وغير متوفر منها شىء، وكروت ممغنطة "125000""، بالإضافة إلى جانب عدم توفير كاميرات مراقبة للمدن وجهاز تفتيش سيارات. المثير في الأمر أن عدم وفاء «فالكون» بنصوص عقد التأمين الذي أبرمته مع وزارة التعليم العالي، لم يكن هو الأمر الوحيد الذي جعلها "تجربة فاشلة"، فكشفت الأيام القليلة الماضية أيضًا عن كارثة تنتظر رؤساء الجامعات التي استعانت بها ل"التأمين"، لأنهم سيجدون أنفسهم مطالبين ب«فاتورة التأمين»، التي سبق وأن سددت منها وزارة التخطيط مبلغ 40 مليون جنيه، أخذتها من صندوق "البعثات الخاصة"، ليس هذا فحسب لكن وزارة التعليم العالي التي وقعت العقد مع شركة الحراسات الخاصة، ولم تفصح عن بنود التعاقد وفي الوقت ذاته تطالب الجامعات ب«تسديد الفاتورة». وتعقيبا على أزمة «فالكون وفاتورة الحراسة» نفى وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، ما تردد عن قيمة التعاقد التي أبرمته الوزارة لتأمين بوابات 12 جامعة لمدة عام واحد، مشيرا إلى أن ما أشيع عن أن قيمة التعاقد 80 مليون جنيه عارٍ تماما من الصحة، لافتا إلى أن العقد الموقع ينص على أن المبالغ التي تحصل عليها الشركة شهريا بمقدار ما تورده الشركة من أجهزة وأفراد حسب الرواتب المعلنة لهم. وأوضح عبد الخالق، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه تم الحصول على جزء من وزارة التخطيط لتسديده، لكن المراقب المالي أكد أنه لابد من تحصيل هذه المبالغ من الجامعات، وسوف تتم مخاطبة الجامعات لكي تسدد ل"فالكون" القيم المالية المستحقة عليها، مؤكدًا أن العقد حدد التسديد مقابل ما يقدم من خدمات وتورده من أجهزة. خطاب السداد وكشف الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لم يصلها أي خطابات بشأن سداد المستحقات المالية لشركة "فالكون"، المكلفة بتأمين الجامعة، بصورة رسمية من وزارة التعليم العالي. وقال في تصريحات خاصة ل«فيتو»: " إنه قرر تشكيل لجنة لبحث الإمكانيات والمعدات التي وردتها الشركة للجامعة والأفراد الذين يتم تكليفهم على الأبواب بصورة دورية"، مؤكدًا أنه فور انتهاء اللجنة من عملها سيتم بحث التقرير النهائى. وأكد مصدر مطلع بجامعة القاهرة أن الشركة وردت كل المعدات التي اتفقت عليها، مشيرًا إلى أن الشركة مسئولة عن إصلاح أي جهاز يتم عطله أو كسره. وأضاف المصدر أن الجامعة ستدرس التكلفة التي ستقع عليها حال صدور قرار رسمى بالسداد ومناقشة الأمر مع الوزير.
