سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل قرار «السيسي» بإنشاء 4 مجالس تخصصية.. تشكيل مجلس لتنمية المجتمع من ذوي الكفاءات.. الاستعانة بالمسئولين لتطوير التعليم والبحث العلمى.. دراسة موقف العمالة.. ومجلس آخر لرسم سياسة الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 60 لسنة 2015، بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني التي تدخل في اختصاص كل مجلس تخصصي. 4 مجالس وتتكون هذه المجالس من المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي، ويكون لكل مجلس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية. نص القرار وينص القرار على أن كل مجلس تخصصي يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعيًا، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية. ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقًا لكل مجلس تخصصي من بين أحد أعضائه، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أي من المجالس تكون له رئاسته. تنسيق العمل كما ينص القرار أيضًا على أن كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية في الجهاز الإداري للدولة. وبحسب القرار فإن لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجانًا تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى في المسائل المشتركة. الاستعانة بالمسئولين والخبراء وللمجالس التخصصية في سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة أجهزة الدولة، وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها، ويرفع كل مجلس تخصصي اقتراحاته وتوصياته للسيد رئيس الجمهورية، وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها في رسم سياساتها وممارسة أنشطتها. اختصاصات المجالس ويتضمن القرار الجمهوري اختصاصات المجالس الأربعة، حيث يختص المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بدراسة واقتراح السياسات العامة التي تستهدف إقامة مجتمع قائم على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وتقبل الآخر. وتخطيط وتنظيم الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية الخاصة بجميع أفراد المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات المجتمع الرسمية وغير الرسمية بهدف تحسين حياة الفرد ودمجه في المجتمع. العمل المجتمعى كما تتضمن الاختصاصات دراسة واقتراح الخطط الفعلية المتعلقة بتطوير مناهج تنمية المجتمع المختلفة ومنها التنمية الاقتصادية المجتمعية، وبناء القدرات المجتمعية والتنمية السياسية القائمة على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة وممارسة العمل المجتمعي وتمكين المجتمع وغيرها من المناهج بهدف ربط أواصر المجتمع وتطوره. كما تشمل المساهمة في تطوير برامج المؤسسات المعنية بتنمية المجتمع في كافة المناحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية، مع التركيز على أنشطة التنمية المجتمعية الريفية وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، وسائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. اختصاصات مجلس التعليم كما تتمثل اختصاصات المجلس التخصصى للتعليم والبحث العملى، في المساهمة في تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية في كافة مراحل التعليم ونوعياته المختلفة وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطويره بما يحقق الأهداف القومية في إطار السياسة العامة للدولة، ومعاونة المراكز والهيئات والمعاهد في مجال دعم البحث العلمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ودراسة وسائل النهوض بها واقتراح سبل تطوير أنشطتها ومستوى أدائها، بالإضافة إلى التعاون مع جهات الإنتاج ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالداخل والخارج والمساهمة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نقل نتائج البحوث العلمية إلى مجالات التطبيق. بالإضافة إلى اقتراح التشريعات الجديدة لتنشيط البحوث العلمية والتكنولوجية في الدولة والمساهمة في دراسة مشروعات إنشاء مراكز البحوث الجديدة وتقديم التوصيات الخاصة بها، والمساهمة مع الجهات المعنية في التعريف بنتائج البحوث العلمية التي تمت في الخارج وإمكانية تطبيقها في الوطن، فضلا عن الإسهام في نشر الوعي العلمي والثقافة العلمية بهدف بهدف تعميق الفكر والأسلوب العلمي بين جماهير المواطنين، وسائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. مهام مجلس التنمية فيما يختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بما يلي، دراسة واقتراح السياساة الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية. القضاء على المعوقات كما تشمل دراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، ودراسة كيفية تطوير وتنظيم الوحدات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية والأسر المنتجة بما يخدم تعظيم الاقتصاد القومي، وأيضًا تقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها، وسائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. مهام مجلس السياسة الخارجية ويختص المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي باقتراح السياسة العامة لتنمية وتدعيم العلاقات المصرية بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يؤدي إلى تعظيم الدور المصري وتكريس مكانتها إقليميًا ودوليًا، والمساهمة في تعزيز علاقات مصر الخارجية بما لا يتعارض مع خصوصيتها الداخلية، بالإضافة إلى اقتراح المبادرات التي تساهم في دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، واقتراح السياسة العامة للدولة الخاصة بتحقيق أمن وسلامة البلاد داخليًا وخارجيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وأخيرًا سائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
