قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة الدرب الأحمر، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، (أحد المتهمين في موقعة الجمل)، والتي طالب فيها بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه لجلسة الثلاثاء المقبل 27 يناير الحالى. واختصم أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق في دعواه التي حملت رقم 19904 لسنة 69ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية ورئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وأكد أحمد شيحة عضو مجلس الشعب الأسبق أن القانون يشوبه عوار دستورى، وأنه أكثر تعقيدا من التشريعات السابقة، التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهى دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عرفا. وأشارت الدعوى، إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون فقط دون تدخل أو أخذ رأى السياسيين، متسائلا: كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط، أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسياسي لبعض المناطق. وأضافت، أن القانون تجاهل بعض الدوائر الانتخابية العريقة كدائرة الدرب الأحمر، فضمها لدائرة السيدة زينب، دون النظر إلى أن الدرب الأحمر دائرة بها نحو 600 ألف نسمة من سكان وتجار ومترددين يلجأون كلهم لنائبهم وممثلهم لتحقيق آمالهم وأحلامهم، مما يؤدى للإجحاف بحقوق سكان الدرب الأحمر.
