أكد ياسر النجار، مساعد وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق نظام سياسي متكامل من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية في مارس المقبل، بالتزامن مع مؤتمر التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة تتبنى إستراتيجية أكثر شمولا للبعد الاجتماعي؛ لضمان الاستقرار على المدى الطويل والسماح للإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم فرص النمو الاقتصادي، حيث تم وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة النمو الاقتصادي على مدى 4 سنوات قادمة، بالتوازي مع إدخال إصلاحات جادة على الموازنة العامة للدولة. وأضاف، خلال منتدى الأعمال المصري الياباني الذي عقد اليوم، أن من أولويات الخطة خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق 3.8% معدل نمو للناتج المحلي في العام المالي الحالي، من خلال ارتفاع معدلات الاستثمارات إلى 336 مليار جنيه، بالإضافة إلى جذب 8 مليارات دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، منها 5 مليارات دولار بقطاع الغاز والنفط، و1.5 مليار دولار في المناطق الاستثمارية، و1.5 مليار دولار من توسعات الشركات القائمة. وأشار إلى أنه تم التركيز على مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والاستثمار في قطاع الطاقة، حيث تم إصدار تعريفة بيع الطاقة لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يمثل خطوة هامة لفتح إمكانية الاستثمار في القطاع، لافتا إلى أن السوق المصرية تستهدف جذب استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تتراوح ما بين 40 و45 مليار جنيه خلال 10 سنوات قادمة. وبين أن الحكومة تسعى إلى استعادة ثقة المستثمرين من خلال تسوية مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، ما سينعكس إيجابيا على استثمارات قطاع البترول التي تمثل 60% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أننا نعمل على تحسين مناخ الأعمال الاستثماري، وإقرار العديد من التشريعات الداعمة للاستثمار.
