بحكم منصبه كأمين عام للجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة وعلى ضوء أنها محصنة من الطعون كان لابد من طرح كل استفسارات وتخوفات المواطنين عليه بما فيها الخوف من تزوير إرادة الشعب وتفصيل رئيس دولة على مقاس المجلس العسكرى والإخوان.. إنه المستشار حاتم بجاتو التقته «فيتو» ففتح لها قلبه برغم حساسية موقعه والتفاصيل فى هذا الحوار: ما هى أسباب حظر الدعاية لمرشحى الرئاسة لفترة طويلة؟ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليس لها علاقة بحظر الدعاية أو قصر الفترة القانونية للدعاية فالمادة 20 من قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005 هى السبب واللجنة تطبق القانون وتطبيق القانون فى صالح كل المرشحين. هل اللجنة لديها آلية واضحة لمراقبة مصاريف دعاية المرشحين؟ نعم لديها وهى آلية موجودة ومفعلة وتطبق بشفافية وحيادية على الجميع وهذه الآلية صدر قرار بها قبل تشكيل اللجنة وهو القرار رقم 7 الخاص بتمويل الدعاية الانتخابية وينص على «أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التى يخصصها لذلك وما يقدمه له الحزب الذى رشحه ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التى يتلقاها ولا يجوز للمرشح أن يحصل على تبرعات أو مساهمات من أى دولة أجنبية أو شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى». وما هو الإجراء الذى تتخذه اللجنة حال تلقى مرشح تمويلا خارجيا؟ فى حال تلقى بلاغ رسمى من هذا النوع نقوم باتخاذ الإجراءات المنوطة باللجنة فى هذا الصدد ونقوم بإبلاغ الجهات الرقابية للتأكد من صحة البلاغ وبعد التأكد نبلغ النائب العام والحرص فى تبيان صحة الاتهام يرجع لكونها جريمة عقوبتها الحبس بحد أدنى سنتين وأقصى خمس سنوات. وكيف ستتعامل اللجنة مع حالات خرق حظر الدعاية من جانب المرشحين؟ سنقوم بإزالة اللافتات بالطريق الإدارى وكذلك منع مؤتمرات الدعاية وإحالة أوراق المرشح الرئاسى المخالف ومعاونيه فى المخالفة إلى النيابة العامة لتنفيذ القانون عليه. ترددت أقاويل بامتناع موظفى الشهر العقارى عن تحرير توكيلات بسبب انتمائهم لمرشح بعينه ما تعليقك؟ أرجو من الإعلام والإعلاميين عدم تحميلنا ذنبا لا دخل لنا فيه فمشاكل المواطنين أو المرشحين مع الشهر العقارى هى مشاكل مع القانون وليست مع اللجنة وعلى فكرة اللجنة لم تكن ترغب فى تسجيل التوكيلات بمقرات الشهر العقارى ولكن هذا هو القانون والقانون واجب احترامه. .وما هى ضوابط اللجنة بشأن توكيلات المصريين بالخارج للمرشحين؟ عدة ضوابط حددها قرار اللجنة رقم 3 لسنة 2012 وتعطى لهم حق تأييد المرشحين بتوكيلات بشرط أن يكون المصرى بالخارج مولودا قبل 9 مارس 1994 وحاملا لبطاقة رقم قومي ولا يشترط فيها أن تكون سارية وأن يكون له محل إقامة داخل مصر ومثبتا ببطاقة الرقم القومى. وكيف تتم عملية فرز التوكيلات وحصرها داخل مقر اللجنة؟ تبدأ بتفريغ محتويات كراتين التوكيلات ثم أخذ نماذج التأييد ووضعها على الماكينة المائية وتقوم هذه الماكينة بثلاث عمليات هى عد النماذج ومسحها ضوئيا وتكويدها برقم رمزى محدد لكل محافظة يساعد فى الجدولة النهائية للتوكيلات والماكينة قادرة على حصر 120 ألف توكيل فى الدقيقة الواحدة واستأجرتها اللجنة العليا للانتخابات بناء على اقتراح المستشار ياسر المعبدى عضو الأمانة العامة باللجنة. وما هى الخطوة التالية لمرحلة فرز التوكيلات؟ المرحلة التالية هى فحص الأوراق واستبعاد النماذج التى ليس لها أرقام فى الكشوف المرسلة من الشهر العقارى ومقارنة التوكيلات المقدمة وقاعدة بيانات التوثيق بقاعدة بيانات الناخبين لاستبعاد المحرومين بالقانون من ممارسة حقوقهم السياسية، وبعد كل ذلك تقوم اللجنة بتحديد أسماء المواطنين الذين قاموا بتحرير توكيلات لأكثر من مرشح لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومن تثبت عليه التهمة سيحاكم فورا. التخوف من التزوير فى الفرز دفع مرشحين للمطالبة بالفرز فى اللجان الفرعية فما تعقيبك؟ التخوف من التزوير مجرد هاجس لا أساس له والفرز فى اللجان الفرعية ليس قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات والفرز فى اللجان العامة صادر به قانون وليس لدينا مانع من الفرز فى الفرعية، ولكن هذا يستوجب تعديل القانون وتعديله فى يد البرلمان والضمانة الأساسية لانتخابات نزيهة هى وجود قضاة يشرفون عليها ومن لم يثق فى القضاء أقول له «أنت حر» وبعد تعديل القانون سوف يحضر الإعلاميون والصحفيون ومندوبو المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى المصرح لها بذلك فهل توجد ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة أكثر من ذلك؟
