أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القانون رقم 143 لسنة 2014 باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2013/ 2014، والتي أعدتها وزارة المالية وتضمنت 824.375 مليار جنيه حجم استخدامات الموازنة العامة مقابل نحو 665.825 مليار جنيه بختامي الموازنة العامة لعام 2012/ 2013. وتشمل بنود استخدامات ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي نحو 701.516 مليار جنيه قيمة المصروفات العامة و15.314 مليار جنيه قيمة ما أنفق على حيازة الأصول العامة من الموازنة و107 مليارات و547 مليون جنيه قيمة ما سدد من أقساط الديون العامة المحلية والأجنبية خلال العام المالي. وأظهر القانون الذي أصدره الرئيس تحقيق مصر إيرادات عامة بنحو 461.743 مليار جنيه وعجز كلي بقيمة 255.4 مليار جنيه. وكشف القانون عن تلقى مصر منحا خلال العام المالي الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 95.856 مليار جنيه بزيادة بنحو 90.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما بلغت قيمة الايرادات غير الضريبية نحو 100.642 مليار جنيه بزيادة بنحو 7 مليارات جنيه عن العام السابق، كما كشف الحساب الختامي عن تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 260.288 مليار جنيه بزيادة بنحو 9 مليارات جنيه تقريبا عن العام السابق إلى جانب تحقيق إيرادات عامة من عمليات الإقراض وبيع الأصول بنحو 4.286 مليارات جنيه. وأشار قانون ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي إلى أن معظم برامج الموازنة شهدت طفرات في إجمالي الإنفاق الفعلي عليها فمثلا ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 142.956 مليار جنيه عام 2012/ 2013 إلى نحو 178.588 مليار جنيه العام المالي الماضي وفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت من 197.093 مليار جنيه عام 2012/ 2013 إلى 228.579 مليار جنيه والإنفاق على الاستثمارات العامة من 39.515 مليار جنيه إلى 52.881 مليار جنيه وفوائد الدين العام من 146.995 مليار جنيه إلى 173.149 مليار جنيه، ولبرنامج شراء السلع والخدمات من 26.652 مليار جنيه إلى 27.242 مليار جنيه. وحول أهم بنود الإيرادات الضريبية كشف قانون الحساب الختامي عن تحصيل ضرائب على الدخول والمكاسب والأرباح الراسمالية بقيمة 120.925 مليار جنيه منها 22.251 مليار جنيه ضرائب على المرتبات و8.942 مليارات جنيه على دخول الأفراد من غير المرتبات و509.4 ملايين جنيه على المهن غير التجارية و8.431 مليارات جنيه ضرائب النشاط التجاري والصناعي، كما بلغت الضرائب على شركات الأموال نحو 89.512 مليار جنيه وضرائب الشريك الأجنبي لهيئة البترول نحو 46.059 مليار جنيه وضرائب هيئة قناة السويس نحو 14.312 مليار جنيه بخلاف نحو 1.867 مليار جنيه حصيلة الإتاوة المفروضة على عبور السفن للقناة ونحو 18.083 مليار جنيه حصة الدولة في أرباح هيئة القناة، وهو ما يعني مساهمة القناة بأكثر من 34.262 مليار جنيه في الإيرادات العامة للدولة، كما بلغت حصيلة ضرائب البنك المركزي نحو 4.041 مليارات جنيه. وكشف القانون عن تحقيق 18.761 مليار جنيه ضرائب على الممتلكات منها نحو 15.255 مليار جنيه ضرائب أذون وسندات الخزانة كما بلغت ضرائب المبيعات على السلع والخدمات نحو 91.867 مليار جنيه وحصيلة الجمارك نحو 17.672 مليار جنيه. كما كشف الحساب الختامي للموازنة عن مساهمة السجائر والتبغ بنحو 19.587 مليار جنيه في الإيرادات الضريبية منها 19.268 مليار جنيه على المنتجات المحلية و319.1 مليون جنيه على المنتجات المستوردة ورسم تنمية على المحاجر بنحو 527.585 مليون جنيه ومن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة والتي تم إلغاؤها مؤخرا بنحو 9.898 ملايين جنيه ونحو 677.564 مليون جنيه من الضرائب على مسابقات اليانصيب.
