اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, والمحصنة ضد الطعون, فجرت مفاجأة من العيار الثقيل, وهى امكانية معاقبة المخالفين لقرار حظر الدعاية, فى غير موعدها المحدد بالغرامة , أو الحبس, أو إلغاء الترشيح , وذلك استنادا الى المادة 20 من قانون انتخابات الرئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة اكد انه حاسم فى هذه المسالة, واى مرشح.. يقوم بعمل دعاية انتخابية قبل المدة المحدد للاقتراع ب 21 يوما اى بعد 30 ابريل المقبل, سيطبق عليه القانون, مشددا على عدم جواز قيام اى مرشح رئاسى بعمل اى دعاية انتخابية من اى نوع, مشيرا الى ان قرار اللجنة يلزم المرشحين بإزالة كل اشكال الدعاية الموجودة لهم بالشارع اشارة سلطان الاخيرة والتى اكملها بأن الحبس 6 اشهر, والغرامة ال 10 آلاف جنيه كحد اقصى فى انتظار المخالفين, تعد بمثابة جرس انذار لمرشحين رئاسيين لهم ثقلهم فى الشارع, امثال عمرو موسى, وعبد المنعم ابو الفتوح, وسليم العوا, وحازم ابو اسماعيل «بدون اى مغزى سياسى من هذا الترتيب» وذلك لكونهم من اكثر المرشحين من حيث مظاهر دعاية فى الشارع سلطان قال إن اللجنة ستقوم فى حالة مخالفة المرشح لقواعد الدعاية الانتخابية باخطار المحكمة الادارية او النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى حال مخالفة قرار الحظر , مؤكدا ان العقوبة ستطول المرشح والاعلامى الذى شاركه فى النشر والدعاية, او اى شخص يستضيف مرشحا رئاسىا بقصد الدعاية قبل موعدها المحدد خالد على المرشح المحتمل للرئاسة علق على كلام سلطان قائلا : حظر الدعاية على المرشحين فى هذا التوقيت يمثل مشكلة كبيرة لمرشح الرئاسة, ويثير علامات استفهام حول مدى الجدية فى اجراء الانتخابات, واصفا الوضع بالسوء الشديد, وقواعد الانتخابات بانها غير موضوعية حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان اوضح نقطة مهمة وهى ان المادة 20 لاتنطبق حتى الآن على كل المرشحين, ولكنها تنطبق فقط على من تقدموا باوراق ترشيحهم للجنة. «سعدة» لم يستبعد ان يكون هدف قرار اللجنة هو تقليل الفرص امام المرشحين من اجل مرشح بعينه, وبشكل متعمد.
