شهدت البورصة المصرية خلال عام 2014 تطورات هيكيلة في منظومة حماية المستثمرين حيث بدأ العام بإطلاق قواعد جديدة للقيد والإفصاح، تستهدف تحقيق حماية أكبر للمستثمرين وتطبيق أوسع لقواعد الحوكمة. حيث شهد العام تحركا إستراتيجيا لإدارة البورصة في عدد من الأزمات التي واجهت السوق بمطالبة الشركات المقيدة بتقديم إفصاح إضافي عن أوضاعها المالية والتشغيلية لإعطاء صورة أفضل للمستثمرين عن أوضاع الشركات. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الإفصاحات التي تقوم بنشرها الشركات المقيدة بالبورصة، بشكل ملحوظ، مما يشير إلى اهتمام إدارة البورصة بالتأكيد على تحسين مستويات الإفصاح للشركات المقيدة. تجدر الإشارة إلى أنه قفز متوسط الإفصاحات السنوية بالبورصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2012-2014) إلى 9300 إفصاح مقارنة بنحو 5400 إفصاح سنويا في المتوسط في السنوات السابقة على ذلك. من ناحية أخرى قررت لجنة القيد التزام البورصة بنشر كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالجزاءات أو الغرامات الصادرة عن اللجنة بخصوص الشركات المقيدة عند مخالفتها لقواعد القيد والإفصاح وذلك على شاشات التداول، وذلك لإبقاء المستثمرين على إطلاع مستمر على كافة الإفصاحات الخاصة بالشركات المقيدة. وفى السياق ذاته اتجهت البورصة خلال عام 2014 إلى التركيز على رفع كفاءة مسئولي علاقات المستثمرين في الشركات وذلك لتحسين مستويات الإفصاح لدى الشركات، كما ارتفعت نسبة الشركات الملتزمة بتوقيتات إرسال القوائم المالية والإفصاح عن هياكل ملكية رأس المال ومواعيد انعقاد مجلس الإدارة إلى ما يزيد عن 90%.
