تقدم المحاسب صابر جودة سلامة الممثل القانونى لشركة كلاسيكال ترافل وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكلات السفر والسياحة، بلاغا للنائب العام، قيد عرائض مكتب النائب العام برقم 25987 بتاريخ 21 /12/ 2014. أكد في البلاغ أن ميزانية غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن السنة المالية المنتهية في 30 /6/ 2014 شابها العديد من المخالفات القانونية والمالية، مما يؤدى إلى بطلان الميزانية والجمعية العمومية للغرفة. وأكد سلامة في بلاغه، أن المادة 15 من القانون 85 لسنة 68 قانون بشأن إنشاء الغرف السياحية والاتحاد العام للغرف السياحية، نص على وجوب عرض الميزانية على وزير السياحة لاعتمادها خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، ولا يجوز القول بإجازة ما دأبت عليه الغرفة أو الوزارة من اعتماد الميزانية بعد ذلك التاريخ، حيث إن ذلك لا يجد له سندا صحيحا من القانون. كما نصت المادة 14 من القانون 85 لسنة 68، على وجوب عرض الميزانية على مجلس الإدارة قبل شهر من تاريخ العمل بها (لإقرارها) والواضح أنها موقعة في 11 /2014 بالمخالفة لنص القانون. و ألزمت فتوى مجلس الدولة الصادرة في سنة 2012، بعرض الميزانية العمومية للاتحاد العام والغرف التابعة له على الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما لم يتم عمله بالمخالفة لصحيح القانون في هذا الشأن وفتوى مجلس الدولة رغم خضوع الميزانية العمومية للاتحاد لرقابة وفحص الجهاز المركزى للمحاسبات. ورغم مخاطبة الجهاز للغرفة قبل وأثناء انعقاد الجمعية العمومية السابقة والمنعقدة في ديسمبر 2013 لاعتماد الميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 2013م، واستنادًا لكون الجمعية العمومية المنعقدة في 23/ 12/ 2014م، تأتى في نهاية دورة مجلس إدارة كاملة مدتها 4 سنوات بموجب نص القانون 60 لسنة 2014م، الأمر الذي يستلزم معه عرض مركز مالى للفترة المالية من 1 /7/ 2014 م حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو حتى 31 /12/ 2014م، ومناقشته وإقراره أو رفضه إبراء ذمة مجلس الإدارة في نهاية دورة لانعقاده وهو ما لم يحدث، ولذلك تكون الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 2012 مرفوضة من حيث الشكل.