انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، منذ قليل، من مراجعة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب. ووافق القسم على المشروع بعد أن استجابت اللجنة المشكلة لوضع القانون للملاحظات التي أبداها القسم في حضور المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وبعض أعضاء اللجنة يوم السبت الماضي، وتمت زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 232 إلى237 دائرة استجابة للملاحظات الصادرة من مجلس الدولة والطلبات التي قدمت للجنة من خلاله، فضلا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الجيزة من 32 إلى 33 . وعرضت اللجنة المبررات والدواعى التي حالت دون تلبية بعض الملاحظات نظرًا لاكتفاء المحافظات محل الملاحظات بالعدد اللازم لكل دائرة من الدوائر التي تتكون منها المحافظة، فضلا عن وقوع هذه الفروق داخل الحدود المعقولة والمقبولة في تقسيم الدوائر على نحو يتفق مع ما انتهت إليه قرارات المحكمة الدستورية، فضلًا عن وجود اعتبارات اقتصادية واجتماعية تحول دون إنقاص مقاعد في بعض المحافظات. وراعى المشروع المناطق الحدودية، وكفل لها تمثيلا يتناسب مع أهميتها للبلاد استجابة للإشارات الواردة في الدستور فى المادة 236، وكان القسم فحص مدى التزام المشروع للوزن النسبى لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وأن الفروق الموجودة بين المقاعد في حدود المعقول، وإلا تحولت عملية تقسيم الدوائر إلى عملية حسابية مطلقة. وأشار المستشار مجدى العجاتى، إلى أن المشروع المعروض يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور، وهى عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والتكافؤ للناخبين، كما يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة.
