يشهد مجمع محاكم أسيوط استنفارا أمنيا قبيل بدء محاكمة 101 إخوانيا، أمام محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة برئاسة المستشار عبد الهادي خليفة، وعضوية المستشارين محمد فهمي وسليمان الشاهد، في القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، والمقيدة برقم 53 لسنة 2014 كلي جنوبأسيوط، بتهمة حرق محال تجارية و5 كنائس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. ومن بين المتهمين جلال عبدالصادق، مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بأسيوط، والدكتور علي عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة المنحل، وعضو مجلس الشعب المنحل. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في يوم 14 أغسطس 2013 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها، والمتهمون من 1 حتى 12 دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم وألفوا عصابة هاجمت المواطنين بشوارع مدينة أسيوط وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة. كما أن المتهمين من 13 وحتى 94 اشتركوا وآخرون مجهولين في تجمهر يجعل السلم العام في خطر واعتدوا على الأملاك العامة والخاصة واستخدموا القوة والعنف وحمل بعضهم الأسلحة النارية واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين ضباط وأفراد شرطة بقسمي أول وثاني أسيوط بقوات مديرية الأمن وهددوهم بالأسلحة النارية والبيضاء فأحدثوا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي. كما وجهت النيابة للمتهمين من 95 حتى 100 بأنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والأوراق المملوكة لنادي قضاة أسيوط وذلك عن طريق الإكراه بعد أن اقتحموا وحطموا النادي.