قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قرار رئيس الجمهورية الذي صدر اليوم حول فروق علاوات 2007 لا ينص على صرف ال 5%، بأثر رجعى. وأضاف الصباغ في تصريحات خاصة لفيتو، أن القرار ماهو إلا تعديل لقرار الصرف الذي تم من عام 2007 بزيادة العلاوة من 10%: 15% أسوة بقرار الصرف الخاص بالعاملين في الدولة، مع إسقاط الحد الأقصى الذي فرض على قيمة العلاوة وقتها والمقدر ب 70 جنيها، على أن تتدرج قيمة العلاوة على جميع العلاوات التي صرفت في السنوات اللاحقة من عام 2007 وحتى عام 2014 لتصل إلى 10،4 % على أساسى المعاش في 2007. وطالب الصباغ، بصرف فروق علاوات 2007 والمقدرة ب 5% بأثر رجعى ستة أشهر من أول يوليو 2014، حيث كان المفترض صرف فروق العلاوات فيه وليس أول يناير 2015، مشي لا إلى أن ذلك لحين الفصل في الدعوة القضائية الموجودة بالمحكمة الدستورية حول صرف فروق العلاوات. وأشار الصباغ إلى أن قرار الرئاسة اليوم لا يختلف عن قرار رئيس الوزراء الذي صدر منذ أيام، مشيرا إلى أن علاوة كى تصدر لا بد أن تقوم وزارة التضامن برفعها لمجلس الوزراء حتى يتفاوض مع المالية على من يتحمل تكلفة الصرف ثم بعد ذلك ترفع لرئيس الجمهورية لإصدار قانون أو قرار بقوة قانون للصرف.