طالب المحامي منتصر الزيات، دفاع قيادات الإخوان، في مرافعته بقضية "التخابر"، إذا فقد الناس ثقتهم في القضاء جعلت البلاد حرب عصابات. وأوضح الزيات أنه في 27-7-2013، قامت الأجهزة الأمنية بعمل تحريات بشأن ما تضمنه حكم محكمة جنايات الإسماعيلية من وقائع بشأن الاستعانة بعناصر أجنبية لاقتحام السجون، مشددا على أنه يقطع بكذب هذه التحريات وردد قائلا: كذابين.. كذابين. وأضاف أنه قبل تاريخ طلب النيابة العامة التحريات، لم تكن هناك تحريات ولا معلومات وما الذي جعلهم يصمتون منذ 8 سنوات منذ عام 2005 وهو بداية التسجيلات وجمع المعلومات عن مرسي بقضية التخابر، وردد قائلا: هذه شهادة إدانة للأمن القومي والوطني؛ لأنها فشلت في تلفيق الاتهام لمرسي. وقال الزيات ساخرا: العميد الذي أتلف الأسطوانات بقضية القرن الخاصة بمشاهد قتل متظاهري 25 يناير عوقب بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وإن النيابة العامة طوت تسجيلات المتحف المصري ولم تقدمها في محاكمة حسني مبارك، بينما قامت الأجهزة الأمنية لتجمع الأدلة لتوجيه الاتهامات لمرسي. وتمسك الزيات بالتزوير في محضر المحرر بتاريخ 9-1-2011، الموقع باسم رئيس نيابة أمن الدولة تامر الفرجاني. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
