وضع اتحاد القوى السنّية، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في حرج بعد مطالبته بتطبيق بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على ضوئها الحكومة في سبتمبر الماضي، أبرزها إعادة التوازن في مؤسسات الدولة وتشكيل الحرس الوطني وإلغاء المساءلة بحق أعضاء حزب البعث المحظور. تحالف القوى السنّية وعبر مؤتمر صحافي عقده عدد من نوابه بالبرلمان، اليوم الإثنين، أكد أن "الحكومة الجديدة التي يرأسها حيدر العبادي تشكلت بعد أن طالب التحالف حزمة من الإصلاحات تتضمن بنود وثيقة الاتفاق السياسي". وأضاف أعضاء الاتحاد أن "العبادي بادر بحزمة إجراءات ضمن ما يعرف بحسن النوايا إلا أن طبيعة الأزمة في العراق لا تحلها حسن النوايا وإنما تحتاج إلى إرادة حقيقية لإحداث الإصلاحات والتغيير المطلوب". وطالب الاتحاد رئيس الحكومة حيدر العبادي والكتل السياسية ب"تطبيق بنود وثيقة الآفاق السياسية خلال أسبوع واحد"، مبينا أن "الوثيقة هي بالأصل محددة بسقوف زمنية". ويمثل أبرز بنود وثيقة الآفاق السياسية تشريع قانون العفو العام وإيجاد حل لقضية العقارات المحجوزة وإعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية وإطلاق سراح قيادات الجيش السابق والاستفادة من خبراتهم في محاربة الإرهاب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية وإحداث حزمة إصلاحات في السلطة القضائية وتخصيص الأموال لإعادة الإعمار في المحافظات المنكوبة وإعادة النازحين إلى محافظاتهم ومنازلهم. وبشأن تشريع قانون تشكيل قوات الحرس الوطني في المحافظات السنية، اتهم تحالف القوى السنية جهات "داخلية وخارجية" لم يسمها بعرقلة إقرار القانون في البرلمان العراقي، ليصبح ساري المفعول. وحمل اتحاد القوى السنّية، رئيس الحكومة حيدر العبادي مسئولية عمليات التطهير المذهبي والتغيير الديمغرافي الذي تقوم بها مليشيات الحشد الشعبي بمساندة الأجهزة الأمنية في ديالى، حسب وصفه.
