أكد اشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة لم تتراجع عن إصدار قانون الاستثمار بل تم إجراء تعديلات على القانون الحالي، وهذا ما ارتأته الوزارة والمجموعة الاقتصادية؛ بحيث يساهم في تشجيع مناخ الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري الصناعة والتجارة والاستثمار، حول مؤتمر الاستثمار السادس عشر للمستثمرين العرب، الذي سوف يعقد يومي 23-24 نوفمبر تحت عنوان "الاستثمار في مصر.. الاستثمار في المستقبل". وأشار «سالمان» إلى أن المستثمر يضطر إلى اللجوء إلى عدة جهات لمنح التراخيص والموافقات، ولهذا فإنه من واقع التجارب فيجب أن يكون هناك جهة واحدة لإعطاء التراخيص وتفعيل دور الشباك الواحد الذي تتحدث عنه بيئة الأعمال من سنة 2002، ولهذا فيجب أن يوضع هذا الأمر داخل قانون الاستثمار بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتنفيذ كل التراخيص والموافقات من جهة واحدة، وهو الأمر الذي طالما ما تحدث عنه رجال الصناعة والمستثمرون. وقال إن الحكومة حريصة على إعداد قوانين لتنشيط أداء الاقتصاد، مشيرا إلى قانون حماية المنتج المصري الذي أعدته وزارة الصناعة، لافتا إلى أن تنفيذ هذا القانون يساهم في توسعات خطوط الإنتاج، ما ينعكس إيجابيا على تهيئة مناخ الاستثمار.
