كانت عقارب الساعة قد تجاوزت الواحدة من بعد منتصف ليل الأحد الماضى، عندما عقد الرئيس محمد مرسى اجتماعا مغلقا مع عدد من المقربين منه فى مؤسسة الرئاسة، تخللته عدة اتصالات مع كبار قيادات حزب الحرية والعدالة، وأعضاء مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير المالية ممتاز السعيد.. الهدف من الاجتماع هو بحث تداعيات قرار رفع أسعار نحو 1200 سلعة وخدمة مهمة فى حياة المصريين، والمقرر تطبيقه اعتبارا من اول يوليو المقبل.. وكانت النتيجة أن هذه الزيادة ستضاعف من احتقان الشارع المصرى وعدائه للرئيس وحزبه وجماعته.. وبعد مناقشات مطولة رفض خلالها مرسى فكرة إلغاء القرار رفضا قاطعا وأصر على تطبيقه مهما كانت التداعيات، اتفق الجميع على «خداع» الشعب، وإيهامه بأن الرئاسة انحازت له، وألغت قرار زيارة الأسعار.. وتمثلت الخدعة فى الإعلان عن «إلغاء» الزيادة بناء على «تجميد» قرار رئيس الجمهورية فى هذا الشأن... فى صباح اليوم التالى، سادت حالة من الارتياح بين عدد كبير من المصريين عندما قرأوا فى الصحف وسمعوا من وسائل الإعلام المختلفة خصوصا الرسمية، إنه «لا زيادة فى الأسعار»، ولم يدركوا الخدعة الكبرى التى دبرها لهم الرئيس مرسى والمقربين منه ليلا، وانهم سيجدون انفسهم أمام زيادة رهيبة فى أسعار معظم السلع والخدمات اعتبار من أول يوليو المقبل. أما تفاصيل الخدعة الكبرى، فقد كشفتها مصادر خاصة ل «فيتو» موضحة: « قرار الرئيس مرسى بزيادة الأسعار، صدر فى ظل الإعلان الدستورى الذى حصن قرارات الرئيس ضد الطعن عليها امام أية جهة قضائية، والواجبة النفاذ بأثر رجعى.. كما أنه «جمد» القرار أى انه باق ويجوز تفعيله فى أى وقت دون ان يملك اى احد حق الاعتراض عليه».. المصادر أضافت: «مرسى وفريقه كانوا يعلمون مسبقا أن الاعلان الدستورى الأخير سيتم إلغاؤه بناء على ضغوط شعبية، لذلك اسرع الرئيس بإصدار قرار زيادة الأسعار فى ظل هذا الإعلان، وعندما اضطر لتعديل الإعلان الدستورى «المحصن»، لم ينشر تعديلاته الجديدة فى الجريدة الرسمية، وهى التعديلات التى ألغت تحصين القرارات، إلا بعد «رفع الأسعار».. ومعنى ذلك أن تعديلات الاعلان الدستورى لا تنطبق على قرار زيادة الأسعار».. وشددت المصادر على ان جموع المصريين سوف يستيقظون على مفاجأة صادمة تتمثل فى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه بداية يوليو 2013. يشار الى ان قرار رئيس الجمهورية تضمن زيادة ما يقرب من 1200 سلعة وخدمة مهمة فى حياة الشعب المصرى أهمها السجائر بنسبة 50% عن سعر البيع للمستهلك،و250 قرشا للسجائر المستوردة. كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة،وفرض ضريبة نسبية على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف،وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك،وذلك بواقع 4 في الألف سنويا. ونصت التعديلات -أيضا- على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونًا، و25 % للإعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه. هذا،وتم فرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحالّ الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، وضريبة مقدارها 100 جنيه سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طنا، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد علي 5 أطنان و12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل،ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام،وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و30 جنيها لرخصة البناء، كما تضمن القرار زيادة اسعار الضرائب المفروضة على استخدام التليفونات المحمولة والخدمات الخاصة بها كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان ومن بينها كهرباء المنازل، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية ( فى المنازل)، و25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.
