حدد مجلس التأديب المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، جلسة 17 نوفمبر الجارى للنظر في إحالة 56 قاضيا للتأديب في قضية بيان رابعة. وكان المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أحال 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية، وذلك على ذمة قضية بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ووافق وزير العدل المستشار محفوظ صابر، على إحالة 56 قاضيًا على ذمة قضية بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، واستبعد صابر 4 قضاة من المذكرة المقدمة إليه، والتي ضمت 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية. جاء ذلك القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة. وكشفت التحقيقات عن أن عددا من غير القضاة، من بينهم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد مكي وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية. وسوف يستكمل المستشار محمد شيرين فهمي، تحقيقاته مع غير القضاة الذين حرضوا على ذلك البيان، خلال الأيام المقبلة، وذلك في ختام التحقيقات مع القضاة واتخاذ قرار التصرف بشأنهم. كما قرر المستشار شيرين فهمي أيضا، توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك في ضوء قيام عدد آخر من القضاة الذين تم استبعادهم من قرار الاتهام، بعدما تبين أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.
