وافق المستشار محفوظ صابر، وزير العدل في حكومة الانقلاب، على المذكرة المقدمة إليه من المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالة 56 قاضياً على ذمة التحقيق في قضية بيان رفض الانقلاب العسكري الذي أصدره عدد من القضاة أثناء اعتصام رابعة العدوية العام الماضي. واستبعد صابر 4 قضاة من المذكرة المقدمة إليه، والتى ضمت 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية. وكان المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالباً بعزلهم من مناصبهم القضائية. جاء ذلك القرار فى ختام التحقيقات التى جرت معهم، والتى انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي وذلك عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيى الدين من داخل مقر اعتصام رابعة العدوية. وكشفت مصادر قضائية، أن إدارات التفتيش بالهيئات القضائية المختلفة قامت بحصر أسماء القضاة والمستشارين الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، تمهيدًا لإرسالها إلى الجنة العليا للانتخابات للتصديق عليها، بينما قامت باستبعاد من قاموا بالعمل بالسياسة أو بالظهور في وسائل الإعلام بالمخالفة لقرارات المجالس الخاصة لهذه الهيئات وتم إحالتهم لمجالس التأديب. وأكدت المصادر فى تصريحات لموقع "اليوم السابع"، أن عدد القضاة والمستشارين بالهيئات القضائية الذين سيتم استبعادهم بلغ عددهم 800 قاضيا ومستشارا قد ثبت بإجراء التحريات بأنهم لديهم انتماءات سياسية وقد يقومون بالتأثير على الانتخابات فى حال اختيارهم لعملية الانتخابات وتوجيه الناخبين لمرشح معين، لافتة إلى أن هؤلاء المستبعدين فى الاستفتاء الماضي والانتخابات الرئاسية السابقة والذين لن يتم الاستعانة بهم، فى أى استحقاق دستوري لإحالتهم إلى مجالس التأديب ووجودهم فى التحقيق. كان المستشار نير عثمان وزير العدل السابق في حكومة الانقلاب قد وافق على طلب قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة 15 قاضيا بالقضاء العالى إلى مجلس التأديب والصلاحية، من بين 34 مستشارا من أعضاء الهيئات القضائية وذلك بتهمة الانتماء لحركة قضاة من أجل مصر. كما أصدر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بإحالة 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية. جاء ذلك القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي. وأضافت التحقيقات أن عددًا من غير القضاة، من بينهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، كانوا قد حرضوا على إعداد البيان الذي ألقاه أحد المستشارين على منصة رابعة العدوية.
