أكد المستشار أحمد أبو العينين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة المستشار مدحت بسيوني، تعد تقريرا للرد على تقرير أمريكي بشأن حالة الاتجار بالبشر في مصر عام 2014. وأضاف "أبو العينين"، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن التقرير الأمريكي يتضمن ادعاءات بانتشار جرائم الاتجار بالبشر في مصر، مثل حالات الاتجار بالأعضاء البشرية في سيناء، بالإضافة إلى تجارة الأعضاء البشرية للمتسللين الأفارقة إلى مصر، مؤكدا كذب تلك الادعاءات، وعدم استنادها إلى أدلة، وأوضح أنه لا توجد بلاغات من المجني عليهم بشأن تلك الجرائم المشار إليها. وأشار إلى أنه تم توزيع هذا التقرير الأمريكي على الوزارات والجهات الممثلة باللجنة الوطنية التنسيقية للرد عليه، تمهيدا لتجهيز تقرير متكامل بشأن ما ورد بالتقرير الأمريكي. وقال عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل: "إن اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر تدرس الدعم المقدم من المنظمة الدولية للهجرة إليها، للمساهمة في تنفيذ خطة عمل وطنية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر"، ومن المقرر عرض هذا الأمر على الوزارات المعنية، تمهيدا لاتخاذ القرار بالموافقه على الدعم من عدمه. وأكد أن اللجنة التنسيقية وجهت دعوة إلى رئيس الأمانة العامة للجنة زرع الأعضاء البشرية بوزارة الصحة؛ لحضور اجتماع اللجنة المقبل الشهر المقبل، لعرض التحديات والصعوبات التي تواجه إنفاذ قانون نقل الأعضاء البشرية لمناقشتها خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن اللجنة تنظر تفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن تنظيم نقل الأعضاء البشرية وتحديات إنفاذه. وأضاف أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر تعكف على دراسة الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تمت مناقشتها بمعرفة لجنة من الخبراء في جامعة الدول العربية الشهر الماضي، التي انتهت إلى صياغة شبه نهائية للاتفاق للعرض على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها بشأن تلك الاتفاقية، مضيفا أن اللجنة سوف تسجل ملاحظاتها تمهيدا إلى إرسالها إلى جامعة الدول العربية مرة أخرى.
