افتتح المستشار نير عثمان وزير العدل الاجتماع الخامس للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر. وحضر المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمستشار أحمد السرجاني، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وتناول جدول الأعمال النظر في تفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والتحديات التي تواجه إنفاذه وإعداد التقرير السنوي السادس للجنة. وأوضح المستشار عبد العظيم العشري رئيس لجنة الإعلام أنه تم عرض زيارة الوفد القضائي المصري لإيطاليا في إطار تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي في مجال الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وأهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في ذات المجال.