أجرت «الشركة الدولية للمعلومات» استطلاعًا للرأي العام اللبناني بواسطة الهاتف حول موقف اللبنانيين من اتفاق "الطائف" الذي وقع في 22 أكتوبر 1989 لإنهاء الحرب الأهلية بين الأطياف اللبنانية. وكشف الاستطلاع الذي شمل نحو 500 مواطن توزعوا على مختلف المناطق والشرائح الاجتماعية وفقًا للحجم الطائفي لكل طائفة، أن 43% يرون أن الاتفاق ما يزال صالحا. وأوضح الاستطلاع أن موقف اللبنانيين منقسم بشكل شبه متقارب، فيعتبر 38% من المستطلعين أن الوقت تجاوز الاتفاق ويجب إلغاؤه كليًا ووضع اتفاق وطني جديد، بينما اعتبر 43% أن الاتفاق بشكل عام ما يزال صالحًا مع فروقات في الموقف منه. ويتوزع هؤلاء على الشكل التالي: 29% اعتبروا أنه يجب تعديل بعض بنوده، و10% أنه لا يزال صالحًا ويجب استكمال تطبيق باقي بنوده، ووافق 4% على الطائف كما هو مطبق حاليًا، بينما أجاب 15% ب«لا أعرف» و4% ب«غير معني». ويظهر الموقف من اتفاق الطائف تبعًا للانتماء الطائفي تباينًا كبيرًا، فتعارضه كليًا نسبة 54% من المستطلعين الدروز و51% من المستطلعين الشيعة و44% من المستطلعين الأرثوذكس، بينما تنخفض النسبة إلى 20% لدى السنة وإلى 37% لدى الموارنة و27% لدى المستطلعين الروم الكاثوليك (راجع الجدول الرقم 1 حول الموقف من اتفاق الطائف تبعًا للانتماء الطائفي)، وفقا لما نشرته صحيفة "السفير" اللبنانية. وفيما يعد أبرز البنود التي تطالب بإلغائها من الطائف، فقد طالب نحو ربع المستطلعين (23%) بإلغاء البنود التي قلصت صلاحيات رئيس الجمهورية وجعلتها في يد مجلس الوزراء، وطالب 14% بإلغاء البنود التي تتعلق بإلغاء الطائفية السياسية، وطالب 10% بإلغاء البند الذي جعل حل مجلس النواب أمرًا صعبًا، وانخفضت النسبة إلى 5% للمطالبين بإلغاء طريقة انتخاب رئيس الجمهورية من قبل النواب وجعلها من قبل الشعب، وطالب 4% بإلغاء جعل ولاية رئيس مجلس النواب 4 سنوات وإعادتها إلى سنة واحدة. وفي الموقف من هذه المطالبات تبعًا للانتماء الطائفي، فإن أكثرية المطالبين بإعادة صلاحيات رئيس الجمهورية هم من المسيحيين لا سيما الأرثوذكس (41%)، ويسجل ارتفاعا في نسبة المستطلعين الأرثوذكس المطالبين بإلغاء بند إلغاء الطائفية السياسية إلى 23% مع تدني النسبة لدى الموارنة إلى 8%، ويسجل أمر لافت للانتباه وهو ارتفاع النسبة لدى الشيعة إلى 21%.
