قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل نظر القضية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان لاتهامهم بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، لجلسة 15 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة، وللاطلاع على مقدم من الشاهد وصرحت بإجراء العلاج الطبى للمتهمين محمد البلتاجى وعيد دحروج ومحمد فتحى رفاعة وأيمن على، وضم أقوال الشاهد اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة السابق بقضية الهروب من سجن وادى النطرون مع استمرار حبس المتهمين. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليه.