ننشر قائمة شهود الإثبات من قيادات الحرس الجمهوري والداخلية فى أحداث الاتحادية

حصلت "الفجر" على قائمة أقوال شهود الإثبات في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة, والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة, والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي, و14 أخرين بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5يسمبر الماضي.

جاء على رأس قائمة شهود الإثبات في القضية, اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي – 57 سنة – قائد الحرس الجمهوري, ويحمل بطاقة رقم قومي 5601290101415, والذي أقر أنه بتاريخ 5ديسمبر 2012 نظمت عدد من القوى السياسية المعارضة لسياسات حكم المتهم محمد مرسي, مظاهرات سلمية بمحيط قصر الإتحادية, ونظرا لكثرة حشود المتظاهرين تمكنوا من إجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر, وإستمروا في التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري, إلا أن أي منهم لم يقدم على محاولة إقتحام القصر.

وفي حوالي الساعة الثانية فجر يوم 5ديسمبر, ورده إتصالا هاتفيا من محمد مرسي, رئيس الجمهورية وقتها, يوجه إليه أمرا بفض الإعتصام خلال ساعة واحدة, فقرر له بإستحالة تمام ذلك دون خسائر, ورفض تنفيذ الأمر, وبعد مضي بعض الوقت, حاول الإتصال بمحمد مرسي, فلم يتمكن, فإتصل بالمتهم أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها, وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الإعتصام دون إستخدام العنف, فأخبره الأخير بأنه إتصل بمحمد مرسي والذي قرر بأنه لا يريد أن يرى المعتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحا.

وصبيحة اليوم التالي كان معظم المعتصمين قد إنصرفوا عدا نفر قليل منهم نصبوا حوالي 15 خيمة بالجهة المقبلة للقصر, فحضر إليه أسعد الشيخة وطلب منه إزالة تلك الخيام وإخلاء المعتصمين منها, فرفض وأخبره أن ذلك سيؤدي إلى كارثة فقرر أسعد الشيخة بأن رجاله وأنصار جماعته سيفضون ما تبقى من الإعتصام بحلول عصر ذلك اليوم, بل وإنهم سيفضون ميدان التحرير أيضا, فحذره من ذلك لما سينجم عنه من أضرار.

وعقب ذلك دعاه محمد مرسي إلى إجتماع شارك فيه أيضا المتهيمن رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها, وأسعد الشيخة, وطلب خلاله فض الإعتصام من أمام قصر الرئاسة لكونه مظهرا غير لائق, وذكر أسعد الشيخة أن من يقترب من قصر الرئاسة سوف يلقى حتفه, وفي ذلك اليوم تم إخطاره بأن محمد مرسي سيغادر القصر عقب صلاة العصر على غير العادة.

وفي تلك الأثناء بدأت حضود من أنصار محمد مرسي من الإخوان, في التوافد على محيط القصر وإزالة خيام المعتصمين بالقوة والتعدي عليهم, وكان أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة ويتهكم منه, فأخبره بأن ذلك سيلحق كارثة بالبلد, وإتصل به الشاهد العميد خالد عبدالحميد عبدالرحمن وأخبره بإحتجاز عدد من المجني عليهم المصابين عند البوابة رقم 4 للقصر وأن أسعد الشيخة والمتواجد رفقه المتظاهرين من أنصار محمد مرسي يطلب إدخال المحتجزين لداخل القصر فرفض ذلك, وفي مساء اليوم كانت الغلبة في الإشتباكات للمعارضين على أنصار محمد مرسي فإتصل به أكثر من ستة مرات طالبا منه التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الفريقين.

وأضاف أنه بتاريخ 7ديسمبر, أدى صلاة الجمعة مع محمد مرسي بمسجد دار الحرس الجمهوري وأخبره بأن لديه معلموات بأن عدد من أنصاره سيتوجهون إلى محيط القصر حاملين أسلحة حال تواجد المعارضين, وأن ذلك الوضع يشكل خطورة داهمة, وطلب منه منع أنصاره من ذلك.

فلم يفعل وأخبره بأن شيئا لن يحدث بما يعد رضاء منه عن أعمال العنف, كما وجه إليه أمرا صريحا بصفته رئيس الجمهورية بقتل من يتجرأ على إقتحام قصر الرئاسة, وأضاف أنه لابد من أن هناك إتفاق بين محمد مرسي وبين جماعة الإخوان المسلمين على قيام أنصارهم بالتعدي على المعتصمين وفض إعتصامهم بالقوة, وأن تنفيذ ذلك الإتفاق كان يديره المتهم أسعد الشيخة, والذي كان متواجدا بين أنصار محمد مرسي أثناء فض الإعتصام.

الشاهد الثاني، هو هشام عبدالغني عبدالعزيز – 51 سنة – رئيس شرطة الحرس الجمهوري, ويحمل بطاقة رقم 262101701595, وأقر أنه بتاريخ 5ديسمبر, نظمت القوى السياسية المعارضة للإعلان الدستوري تظاهرات سليمة بمحيط قصر الإتحادية, وفي الساعات الأولى من اليوم التالي, إنفض المتظاهرون عدا حوالي 300 شخص إعتصموا بعدد من الخيام في مواجهة البوابة الرابعة للقصر, وقد إستدعاه الشاهد الأول لمكتبه صباح ذلك اليوم, حيث كان برفقته أسعد الشيخة والذي طلب منه التصدري للمعتصمين بشدة وتفريقهم إلا أنه والشاهد الأول رفضا ذلك لما كان سيؤدي إلى نتائج كارثية.

وفي عصر ذات اليوم قام أنصار محمد مرسي بفض إعتصام المعارضين بالقوة, مما أدى إلى حدوث إشتباكات ووقوع ضحايا, وأضاف أن أسعد الشيخة, طلب إدخال المجني عليهم المحتجزين إلى داخل القصر, فقام العميد خالد عبدالحميد بإخطار الشاهد الأل والذي رفض إدخال أي شخص لداخل القصر ولو كان مصدر ذلك رئيس الجمهورية.

وهو ما أقره الشاهد الثالث لبيب رضوان إبراهيم – 49 سنة – رئيس عمليات الحرس الجمهوري, وبطاقته برقم 26407051701454, مضيفا أنه تفقد المعتصمين رفقة الشاهد الثاني, وأخطر الشاهد الأول بأن أي إحتكاك بالمعتصمين سيؤدي إلى كارثة لوجود جمع من الأطفال والنساء بينهم.

وأقر أيضا الشاهد الرابع خالد عبدالحميد عبدالرحمن – 51 سنة – قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية, وبطاقته برقم 26205120103155, أن قائد الحرس الجمهوري رفض إستجواب أي من ضحايا أنصار محمد مرسي داخل القصر, وعلل ذلك من منطلق أنه لا يسوغ له ولرجاله من الوطنيين أن يسمحوا بإحتجاز المتظاهرين السلميين وتعذيبهم داخل القصر تحت سمعهم وبصرهم.

أما الشاهد الخامس، محمد صابر عبدالعزيز – 34 سنة – رائد بالحرس الجمهوري, ضابط أمن المقر الدائم, ويحمل كارنية رقم 114693 قوات مسلحة, فأقر أنه تلقى إخطارا بتحرك ركاب محمد مرسي مغادرا القصر على خلاف المعتاد, وأنه قبيل ذلك كانت قد نشبت إشتباكات بين مؤيدي محمد مرسي, والمتظاهرين السلميين خارج القصر وأخطره عنصر التأمين المعين على البوابة الثالثة للقصر بأن إثنين من الملتحين يقبضون على 3أشخاص مدنيين وعليهم أثار ضرب ويريدان إدخالهم لداخل القصر.

فإنتقل على الفور حيث تقابل مع المقدم وليد فتحي والذي أخبره بأن تعليمات صدرت من أسعد الشيخة بإدخال المقبوض عليهم داخل القصر لإستجوابهم, فأخطر العميد خالد عبدالحميد بذلك, والذي أصدر إليه أمرا بعدم إدخال أي أشخاص إلى داخل القصر إلا بأمر من قائد الحرس الجمهوري شخصيا.

فيما أقر الشاهد السادس سامر حسن غانم – 37 سنة – رئيس أمن مجموعة تأمين المقر, وبطاقته برقم 276010114160930, بأنه حال تواجده بخدمته خارج أسوار قصر الإتحادية لتفقد حالة الأمن أبصر أنصار محمد مرسي, ومن بينهم عدد من المعتصمين أثناء هجومهم على المعتصمين وإزالة خيامهم, وإحراق بعضها والتعدي عليهم, وكان من بين هؤلاء المتهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية وقتها, والذي شاهده يقوم بتوجيه من حوله من أنصار محمد مرسي للإعتداء على المتظاهرين, كما شاهده يمسك بنفسه بأحد المتظاهرين ويقتاده إلى البوابة الرابعة للقصر, محاولا إدخاله منها.

وأضاف أن المقدم سيد رشوان, أخبره أيضا بأن المتهم سالف الذكر, ومعه بعض الملتحين, كانوا قد إحتجزوا متظاهرا أخر وحاولوا إدخاله للقصر إلا أنه منعهم من ذلك.

فميا أكد الشاهد السابع، سيد رشوان رضوان – 42 سنة – ضابط بالحرس الجمهوري, ويحمل كارنية 100867 قوات مسلحة, أنه حال تواجده بمقر خدمته لتأمين قصر العروبة من الخارج, نشبت إشتباكات بين مؤيدي المتهم محمد مرسي ومعارضه وتمكن بعض المؤيدين من الملتحين من الدخول إلى حرم قصر العروبة وكانوا يقتادون شخصا مقيد اليدين ومربوط الرقبة ويعتدون عليه بالضرب, فطلب منهم أن يسلموه إلى الجهات الأمنية إلا أنهم رفضوا, وكان رفقتهم أحمد عبدالعاطي والذي طلب منه عدم التدخل في الأمر والإهتمام بعمله وحسب, وإنصرفوا ومعهم ذلك الشخص صوب بوابات قصر الإتحادية.

وأقر الشاهد الثامن، أسامة حسين المتولي – 54 سنة – رئيس الإدارية المركزية لأمن رئاسة الجمهورية, ببطاقة رقم 25904211200139, أنه حضر إجتماع محمد مرسي بكل من قائد الحرس الجمهوري, واللواء أحمد فايد, وبحضور رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي.

وطلب محمد مرسي خلال الإجتماع فض المعتصمين من أمام قصر الإتحادية, وأن اللواء محمد زكي أخبره بأن ذلك الفض سيحدث خسائر في الأرواح, وأضاف أن محمد مرسي كان يعلم بواقعة إحتجاز المجني عليهم عند البوابة الرابعة لقصر الإتحادية ولم يتخذ أي إجراء لمنع ذلك.

فيما أقر الشاهد التاسع وليد فتحي إبراهيم – 36 سنة – ضابط بالإدارة المركزية لأمن رئاسة الجمهورية, ويحمل كارنية رقم 108456 قوات مسلحة, أنه حال تواجده داخل قصر الإتحادية أبلغ أحد الموظفين التابعين لأسعد الشيخة أفراد أمن البوابة الثالثة للقصر, طلب الأخير إدخال بعض المجني عليهم المحتجزين أمام البوابة إلى داخل القصر, ولدى إخطاره بذلك توجه إلى المتهم سالف الذكر, وأخبره بعدم السماح بإدخال أي أشخاص لداخل القصر فطلب منه مراجعة رؤسائه, فإتصل باللواء أسامة الجندي والذي أكد على الأمر بمنع دخول أي شخص إلى القصر.

أما الشاهد العاشر فهو أحمد محمد جمال الدين – 61 سنة – ضابط بالمعاش ووزير الداخلية السابق, والذي أقر أنه بتاريخ 4ديسمبر 2013, وبعد صدور الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 نظمت القوى السياسية المعارضة مظاهرات سلمية بمحيط قصر الإتحادية, وفي هذه الأثناء كانت قوات الشرطة بالتنسيق مع قوات الحرس الجمهوري قد أقامت بعض الحواجز والأسلاك الشائكة بمحيط قصر الإتحادية لمنع وصول المتظاهرين إليه, إلا أن كثرة الحشود وتدافعها أدى لإزاحة الأسلاك الشائكة والحواجز.

فتمكن المتظاهرون من الدخول لمحيط القصر, وترديد هتافات مناهضة للإعلان الدستوري مما حدا به إلى إخطار رئيس الجمهورية وقتها بوجوب مغادرة القصر, وإستمرت المظاهرات السلمية حتى الساعات الأولى من صباح يوم 5ديسمبر, دون حدوث أي محاولات لإقتحام القصر.

وكانت المعلومات المتوافرة لديه تؤكد سلمية المظاهرات وأنه لن تحدث أي محاولة لإقتحام القصر, وبناء عليه أصدر أمرا للقوات بعدم إستخدام العنف مع المتظاهرين مطلقا, وعقب إنتهاء تلك المظاهرات قام حوالي 400 متظاهر بالإعتصام وإقامة بعض الخيام, وتواصلت معهم قوات الشرطة لنقل الخيام من جانب القصر للجهة المقابلة فإستجابوا.

وصباح يوم 5ديسمبر إتصل به محمد مرسي لإستيضاح الأمر الذي حدث بتاريخ 4ديسمبر, وشعر خلال الإتصال بغضبه لتمكن المتظاهرين من الوصول لمحيط القصر, وسماح الشرطة لهم بذلك, فأخبره بأن المظاهرات سلمية وأن إستخدام القوة سيؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.

وإتصل هاتفيا برئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتني وأوضح له خطورة تواجد الإخوان المسلمين بمحيط القصر في ظل تواجد المعتصمين فأخبره الأخير بأن الشرطة عجزت عن جماية الرئيس, وتمكن المتظاهرين من الوصول إلى قصر الإتحادية في اليوم السابق.

فأخبره أن النتيجة النهائية أنه لم يتم حتى محاولة إقتحام القصر, وأن الأمر أسفر عن إعتصام المتظاهرين فقط, وأضاف أن سعد الكتاتني كان مقتنعا بحشد أنصارهم للتوجه لمحيط القصر, وبالفعل إحتشد أنصار محمد مرسي بمحيط القصر, وقاموا بإزالة الخيام بالقوة مما أدى إلى نشوب إشتباكات بينهم وبين المعتصمين فقامت الشرطة بالفصل بينهما.

وأضاف أنه عقب تصاعد الإشتباكات إتصل به سعد الكتاتني وطلب منه تدخل الشرطة فطلب منه سحب أنصارهم من المكان فأجابه بأنه سيوجه المتهم أيمن هدد إلى ذلك, وحال مروره بمحيط قصر الإتحادية علم بوجود محتجزين أمام البوابة الرابعة للقصر, وبهم إصابات وترغب رئاسة الجمهورية تسليمهم للشرطة فأصر تعليمات بعدم إستلامهم إلا في حضور النيابة.

ثم إلتقى محمد مرسي وأخبره بالإتفاق الذي تم بينه وبين سعد الكتاتني لصرف المتظاهرين, فأشار إلى المتهم أحمد عبدالعاطي أو أسعد شيخة ليتوليا هذا الأمر, وقد تبين له عقب الإنتهاء من الإجتماع إنصراف أنصار محمد مرسي من محيط القصر, وأضاف أن المسئول عن حشد أنصار محمد مرسي هو أيمن هدهد وبموافقة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.

وأنه كان على محمد مرسي أن يطلب من أنصاره عدم التواجد بمحيط القصر في ظل تواجد المعتصمين المعارضين حيث أنه أخطره وأخطر مكتبه بكل الأحداث وأن جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها قصدت من حشد أنصارها إستعراض قوتها في حماية الرئيس وحماية القصر.

فيما أقر الشاهد الحادي عشر، أحمد إبراهيم فايد – 53 سنة – مدير الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية, ويحمل كارنية 745/ 81 وزارة الداخلية, أنه تم عقد إجتماع بين محمد مرسي واللواء أسامة الجندي وأخرين, حضره كل من المتهمين أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وأحمد عبدالعاطي, وخلاله إستفسر منه محمد مرسي عن سبب عدم قيام قوات الشرطة بفض التظاهرات بالقوة, فأخبره بأن ذلك لم يكن ممكنا نظرا لكثرة عدد المتظاهرين, فإستطرد إلى الإستفسار عن عدم فض المعتصمين بالقوة, فأخبره أن ذلك كان سيترتب عليه عودة المتظاهرين المعارضين وحدوث إشتباكات تسفر عن خسائر بالأرواح.

وأضاف بوجود إتفاق بين كل من محمد مرسي وأسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وأحمد عبدالعاطي على فض الإعتصام بالقوة وإحتجاز المجني عليهم على بوابات قصر الإتحادية, وأن المتهم أسعد الشيخة أصدر إليه أمرا بتكليف الداخلية بفض الإعتصام بالقوة, وعندما أبلغ قياداته بذلك رفضوا الأمر فقرر له بأنه سوف يتصرف في الأمر.

وتلا ذلك مباشرة حضور أنصار جماعة الإخوان المسلمين, والتعدي على المعتصمين وإحراق خيامهم وإحتجاز بعضهم, وأضاف أنه تم إحتجاز عدد 49 من المجني عليهم على بوابات قصر الإتحادية, وقد حاول المتهم أسعد الشيخة إدخالهم إلى داخل القصر, فأبلغ المتهم رفاعة الطهطاوي بذلك الأمر فطلب منه تحرير محضر بالواقعة, وقدم إليه المتهمان أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي كشوفا بأسماء المجني عليهم لذين تم إحتجازهم.

وقال الشاهد الثاني عشر، سيف الدين سعد زغلول – 49 سنة – عقيد ومأمور قسم شرطة مصر الجديدة, ويحمل كارنية 248/ 85 وزارة الداخلية, "فوجئت القوات الأمنية بحشود مؤيدي محمد مرسي قادمة من شارعي الميرغني والأهرام, وقاموا بالهجوم على المعتصمين والتعدي عليهم وهدم الخيام وبعثرة محتوياتها وإجبار من فيها على الهروب خوفا من إستمرار التعدي عليهم".

وأضاف أنه عقب ذلك نشبت إشتباكات بين الطرفين نجم عنها سقوط قتلى وجرحى وتسلمت الشرطة بعض المقبوض عليهم من المعارضين بمعرفة الإخوان المسلمين بهم إصابات وذلك حرصا على حياتهم وعدم إستمرار التعدي عليهم وفجر اليوم التالي حضر إليه بعض المحامين من الإخوان المسلمين طلبوا منه إستلام 49 شخص مقيدين بصفتهم متهمين لضبطهم وبحوزتهم أسلحة وقنابل غاز, وفرض إستلامهم لعدم معرفته بوقائع ضبطهم أو القائمين على ذلك.

وعقب ذلك تلقى إتصالا من اللواء أحمد فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية صباح يوم 6ديسمبر, طلب منه إستلامهم بناء على تعليمات رفاعة الطهطاوي إلا أنه رفض لوجود إصابات بهم وأخطر النيابة العامة وأضاف بإستمرار إحتجاز المجني عليهم البالغ عددهم 49 شخص من الواحدة صباح يوم 6ديسمبر, حتى حضور النيابة العامة عصرا, ولم يتم تسليمهم حتى الفجر مما دفع محمد مرسي ومسئولي الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لإستدعاء تلك الحشود من المؤيدين الذين ما كانوا ليقوموا بمثل هذه الأفعال من فض الإعتصام بالقوة والتعدي على المعتصمين وإحتجاز بعضهم لولا إحتمائهم برئيس الجمهورية المتهم محمد مرسي الذي سهل لهم ذلك.

وأضاف أن المسئول عن قتل المجني عليهم العشرة, وكافة المصابين هو حشد المؤيدين في مكان تواجد المعارضين وكذلك محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية لكونه لم يتخذ ما أوجبه عليه الدستور والقانون لحماية أبناء الوطن الواحد حيث كان يتعين عليه إتخاذ قرارات من شأنها منع وصول أنصاره إلى محيط قصر الإتحادية لكي لا تحدث مواجهة بين المؤيدين والمعارضين.

وأقر المتهم الثالث عشر وائل علي الشريطي – 42 سنة – مقدم شرطة ونائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا, ومأمور قسم ثاني مدينة نصر حاليا, ويحمل كارنية رقم 74/ 90 وزارة الداخلية, أنه إنتقل رفقة أعضاء من النيابة العامة إلى قصر الإتحادية لإستلام المحتجزين على البوابة الرابعة بالقصر الذين كانت بهم إصابات والأحراز التي كانت حوزة أنصار المتهم محمد مرسي والذين أفادوا بضبطها مع المحتجزين ورفضوا الحضور للقسم لسؤالهم, وعقب مناظرة النيابة العامة للمحتجزين ثم إنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري عليهم وإتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة قام بتحرير محضرا بالواقعة.