تقدم سعد الحلواني، مدير الإنتاج السابق بإدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام الصحفية، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد حسن حمدى المشرف العام السابق على إدارة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ورئيس النادى الأهلى حالياً، يتهمه فيه بالاستيلاء على 70 مليون جنيه من أموال مؤسسة الأهرام عن طريق التلاعب فى الشيكات المرتدة والقيود المحاسبية بدفاتر إدارة الإعلانات. وتضمن البلاغ الذى حمل رقم 533 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أسماء كل من هدى أحمد عوض الله، مدير عام حسابات الإعلانات الأسبق وفتحى فهمى عبد الموجود مدير عام تحصيل الإعلانات الأسبق، وسيد عبد العال نائب مدير عام حسابات الإعلانات السابق، وطاهر سامى المسئول عن حسابات العملاء وسهام المكاوى نائب المدير العام لحسابات العمولة الأسبق، وعاطف رجب نائب المدير العام لحسابات العمولة السابق ومدير عام حسابات الإعلانات حالياً، وعبد المجيد محمد مدير عام الشئون القانونية الأسبق وأحمد الفولى المسئول عن الشئون القانونية لأداء الغعلانات. وقال مقدم البلاغ إن قيمة الشيكات المرتدة خلال الفترة من عام 1933 إلى عام 2002، هى 64 مليوناً و734 ألفاً و775 جنيهاً، تقاعست كل من إدارتى التحصيل والحسابات عن متابعة تحصيل الشيكات المرتدة طوال تسع سنوات كاملة، نظرًا لانشغالهم الشديد فى نهب أموال المؤسسة، عن طريق العمولات والمصاريف الفلكية وعن طريق البضاعة المسحوبة من العملاء والتى يتم قيدها بالدفاتر على أنها هدايا. وأشارت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات طوال تلك الفترة إلى خطورة تراكم الشيكات المرتدة وطلبت توضيحاً عنها، فعقد حسن حمدى اجتماعاً ضم المشكو فى حقهم سالفى الذكر للتشاور فى الأمر وطلب منهم التفكير فى إيجاد حل للشيكات المرتدة، وأثناء الاجتماع اقترح المشكو فى حقه سيد عبد العال فكرة إخفاء قيمة هذةهالشيكات دفترياً عن طريق التلاعب فى القيود المحاسبية فوافق "حمدي"، وتم التنفيذ عن طريق "سيد عبد العال وطاهر سامي"، وبذلك تمت الواقعة والاستيلاء على قيمة الشيكات لحساباتهم الخاصة. وأشار مقدم البلاغ إلى أن سيد عبد العال حاصل على مؤهل متوسط "دبلوم تجارة"، وكان يتقاضى شهرياً مبلغ 50 ألف جنيه، وتم ترقيته إلى درجة نائب المدير العام لحسابات الإعلانات بالمخالفة للوائح المؤسسة التى تنص على أن الوظائف القيادية يجب أن يكون من يشغلها حاصلًا على مؤهل عالٍ وأيضاً تم التجديد له بالرغم من بلوغه السن القانونية فى عام 2010. طالب الحلوانى فى نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق فى هذه الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها حفاظاً على المال العام، وأرفق كل المستندات الدالة على صحة المعلومات التى وردت فى بلاغه .
