أكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل كلمته بتوجيه الشكر لسكرتير عام الأممالمتحدة على تنظيم هذه القمة، منوها إلى ضرورة اتباع نظم استهلاك رشيدة وأنماط إنتاج مستدامة؛ للتكيف مع آثار تغير المناخ وللتخفيف من حدتها. وذكر الرئيس أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تأثرا بالتغيرات المناخية؛ نظرا لموقعها الجغرافي في المنطقة الجافة والقاحلة، مشيرا إلى الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ والتي تعرقل عملية التنمية، وهو الأمر الذي يستلزم تفعيل مبادئ الإنصاف والمسئولية المشتركة لمواجهة تلك الآثار السلبية. كما عرض الرئيس لمشكلات الطاقة التي تواجهها الدول العربية والأفريقية، داعيا الدول المتقدمة، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص؛ للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الصديقة للبيئة. وأولى الرئيس اهتماما خاصا لمشكلة التصحر، داعيا إلى ضرورة التعاون الفني والمالي مع الدول المانحة والمتقدمة في مجال زراعة أشجار الغابات للتغلب على هذه الظاهرة. كما أكد أن أي إطار قانوني جديد لا يتعين أن يكون بديلًا عن اتفاقية تغير المناخ ومبادئها، وعلى رأسها مبادئ العدالة والإنصاف، والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء، والعناصر الأساسية: التكيف، والتخفيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات. كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الأخضر. وفيما يلى نص كلمة الرئيس أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السيد بان كي مون سكرتير عام الأممالمتحدة السيدات والسادة يطيب لي في البداية، أن أعرب عن اعتزازي بالمشاركة في هذه القمة المهمة، وأن أتوجه بالشكر إلى سكرتير عام الأممالمتحدة على ما بذله من جهد لتنظيمها في إطار الأهمية التي باتت تحتلها قضية تغير المناخ، وضرورة اتخاذ إجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها. كما أتشرف بأن أتحدث أمامكم اليوم باسم المجموعة العربية. لقد وجه التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ إنذارًا واضحًا إلى العالم بأسره بضرورة التحول إلى أنماط جديدة للتنمية، تشمل أنماط استهلاك رشيدة ونُظُم إنتاج مستدامة، لتخفيف ظاهرة تغير المناخ، والتكيف مع آثارها السلبية. إن المنطقة العربية الواقعة في نطاق المناطق الجافة والقاحلة، هي من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما لها من آثار سلبية على التنمية، مما يتطلب تحركًا وتضامنًا دوليًا أساسه مبدأ الإنصاف والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء، والقدرات المتفاوتة، والالتزام بالمسئولية التاريخية، وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، فإن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوى للدول العربية مثلها في ذلك مثل الدول النامية، وخاصة الأفريقية. إن دولنا تعانى من أزمات متفاقمة في الطاقة في وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة للنمو، وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن أولوياتها لتوفير الطاقة، مع التحول إلى نمط اقتصادي أكثر حفاظًا على البيئة، ومن هذا المنطلق أدعو الدول المتقدمة، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات. كما تعاني دولنا من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفي مقدمتها ظاهرة التصحر، ومن ثم فإن المجتمع الدولي مدعو للانخراط في جهود مكافحة هذه الظاهرة، ومن بينها دعم جهود زراعة أشجار الغابات في الصحاري وريِّها من خلال مياه الصرف المعالَجة، بما يؤدي إلى امتصاص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي. السيدات والسادة إن التوصل إلى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعي تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك للتكيف مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة، كلٍّ وفقًا لحجم مسئوليته، وقدرته، وتأثره بها. لذلك، لا ينبغي أن يكون الإطار القانوني الجديد الجاري التفاوض حوله بديلًا عن اتفاقية تغير المناخ، بل وعلى رأسها مبادئ العدالة والإنصاف، والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء، والعناصر الأساسية: التكيف، والتخفيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات. كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الأخضر. وأجدد من هذا المنبر اليوم، التزامنا جميعًا بالتنسيق مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق متوازن يَحَقِّقُ مصالح جميع الدول.
