هل تلجأ حقا جماعة الإخوان المسلمين،والعناصر المتشددة من تيارات الإسلام السياسى،إلى تصفية ضباط الشرطة والأجهزة السيادية،الذين باشروا التحقيق معهم قبل الثورة،وتم اعتقالهم على إثر ذلك؟ هل تدفع سيطرة احد فصائل الإسلام السياسى،على مقاليد الأمور فى البلاد،إلى إغواء من تم اعتقالهم فى عهد النظام السابق،لدواع قانونية،أو لأسباب ملفقة،فيعيثون فى الأرض فسادا،ويلجأون إلى اغتيال هؤلاء الضباط ،والذين يصل عددهم إلى نحو 11 ألف ضابط متقاعد ،من الجيش والشرطة؟ هل يمكن توظيف تصريحات القيادى الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى،فى التلميح إلى إمكانية تصفية هؤلاء الضباط فعلا،لو كان الإخوان يمتلكون ثقافة انتقامية، وهل يمكن توظيف غيرها من التصريحات المنسوبة،إلى التيارات الأكثر تشددا، مثل:السلفيين والجهاديين،فى هذا السياق؟هل تصفية 4 لواءات من الشرطة والجيش،ممن باشروا التحقيق مع إسلاميين،خلال 4 أيام،يمكن اعتبارها «ناقوس خطر»،ينذر بوجود مخططات حقيقية ،للانتقام من أشخاص،كانوا ينفذون مقتضيات وظيفتهم،وما يعتقدون أنه «صواب»؟ هذه الأسئلة،وغيرها كثير،فرضت نفسها،فى ظل انطلاق مخاوف،بدا أنها ليست افتراضية،وتلامس المنطق،تحذر من اعتزام تيارات متشددة، تنفيذ عمليات انتقامية، ضد الضباط المتقاعدين،الذين اضطرتهم ظروفهم إلى التحقيق مع عناصر،تورطت بشكل أو بآخر،فى تهديد الأمن القومى لمصر،على الأقل،من وجهة نظر من كانوا يقومون على أمرها فى ذلك الوقت. وإذا وضعنا فى الاعتبار،ما يقال دائما عن أن جماعة الإخوان المسلمين،تمتلك ميليشيات مسلحة،وجيشا جرارا،وتلويح عناصر من الجماعة الإسلامية،بالعودة إلى العنف،و»ضبطيات» الأسلحة الثقيلة التى تم الإعلان عنها،وإغلاق ملفاتها سريعا، أو التى لم يتم ضبطها،وظهور جماعات تكفيرية فى سيناء،وبعض محافظات مصر،وما يتردد عن تورطهم فى مذبحة رفح،التى أودت بحياة ضباط ومجندين، وإطلاق الرئيس الإخوانى الدكتور محمد مرسى،سراح إسلاميين مدانين فى قضايا إرهابية،فإن تلك المخاوف سوف تبقى مشروعة ومنطقية ومقبولة،إلى أن يثبت العكس ! جرس الإنذار،الذى أطلقته جهات عديدة،من بينها: الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة،كان سببه الرئيس،مقتل 4 لواءات متقاعدين،اثنان من الشرطة،وثالثهما من المخابرات الحربية،خلال 4 أيام متتالية ففى ، يوم26 اغسطس الماضى، لقى لواء متقاعد بالقوات المسلحة مصرعه فى بورسعيد،عندما اطلق عليه ملثمون الرصاص اثناء قيادته لسيارته بدائرة مركز بور فؤاد،وفى اليوم التالى ، لقى لواء متقاعد آخر حتفه بمحافظة الدقهلية،وفى يوم 28 اغسطس الماضى، عُثرعلى جثة لواء متقاعد، مذبوحا بعشر طعنات داخل منزله والرابع قتل فى رأس غارب. اللافت أن اللواءات الأربعة، باشروا خلال فترة من حياتهم المهنية،التحقيق مع عناصر الجماعات الإسلامية،فى تهم تتعلق بالإرهاب،فى تسعينيات القرن الماضى،بحسب الدكتور عبد الحفيظ حنفى- المدير التنفيذى للجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة-ما يجعل مقتلهم خلال 96 ساعة،أمرا مريبا،ولا يمكن اعتباره مصادفة،على حد تعبيره! مضيفا:» لا استبعد أن يكون لميليشيات الإسلام السياسى،دور فى تصفية الضباط المتقاعدين الثلاثة،لا سيما أن جميعهم باشروا التحقيقات،مع إسلاميين بتهم تتعلق بالإرهاب،وتم حبسهم،وربما يكون بعضهم تعرض للتعذيب». وأوضح «حنفى» أنه فى ظل ما يتردد عن امتلاك تيارات الإسلام السياسى،ميليشيات مسلحة،وأسلحة ثقيلة،فضلا عن تاريخهم الأسود فى العنف،وحالة الانفلات الأمنى،التى لا نزال نعيشها،وزوال هيبة الدولة،وتساهلها فى التعامل مع مدانين بجرائم إرهاب،وتخفيف القبضة الحديدية عليهم،وتقرب النظام الحاكم إليهم واسترضائهم،فإن سيناريو تصفية هؤلاء الضباط،الذين يصل عددهم إلى 11 ألفا،لا يكون افتراضيا،أو تشاؤميا،أو مستحيلا. وفى الوقت الذى شكك فيه «حنفى» فى تحريات الأجهزة الأمنية،فى شأن مقتل اللواءات الثلاثة،وتأكيده على أنها تغلق ملفات تلك القضايا سريعا،ولا تجهد نفسها فى ضبط المتهمين الحقيقيين،حتى لا تحرج نفسها مع «الإسلاميين» ،فإنه طالب الدولة بضرورة توفير أقصى درجات التأمين للضباط المتقاعدين،الذين كانوا يقومون بدورهم،فى التحقيق مع عناصر، قيل إنها كانت تهدد أمن البلاد،وعدم تركهم فريسة،لتيارات متشددة وتكفيرية،لا تجد حرجا فى القتل والتدمير،ولن يكون حادث مذبحة رفح،الذى راح ضحيته،ضباط وجنود أبرياء،أو مقتل اللواءات الثلاثة،هو الأخير.. «حنفى» قال: إن تيار الاسلام السياسى يتفرغ الآن لتصفية معارضيه من النظام السابق،لا سيما بعدما آل حكم مصر إلى احد فصائله،الذى يمتلك سجلا حافلا وتاريخيا،من الاغتيالات والغدر والتصفية الجسدية. مطالبا بتعيين حراسات أمنية على من وصفهم بكبار الضباط المستهدفين «افتراضيا»، حماية لهم من انتقام الإرهابيين والمنحرفين والمهددين للأ من القومي المصري،على حد تعبيره وشدد على أن هناك نحو 11 الف ضابط سابق برتب مختلفة ،كان لهم علاقة بتحقيقات تمس جماعات الإسلام السياسى خاصة فى عام 1990 فى شأن الهجمات الارهابية التى قامت بها الجماعة الاسلامية، لزعزعة الامن والاستقرار ،واشاعة الفوضى فى البلاد، لإيصال رسالة للشعب المصرى بأن النظام غير قادر على توفير الامن والاستقرار . تحريض البلتاجى وأضاف «حنفى» دليلا آخر على مخاوفه،وهو تصريح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين،الدكتور محمد البلتاجى، والذى قال فيه :» لو كان لدينا ميليشيات لكنا اجهزنا على الضباط الذين عذبونا خلال الانظمة السابقة»،لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد امتلاك الجماعة وغيرها من التيارات الإسلامية عتادا وأسلحة ،كما لا يخفى على أحد طبيعة وتداعيات تصريحات الإخوان. وقال:إنه يُفهم من تصريح البلتاجى،أن حالة من الانتقام من هؤلاء الضباط لا تزال تتملكهم،وأنهم قد يلجأون إلى ذلك،إذا أصبحت الظروف مواتية،متسائلا:إذا كان هذا هو أسلوب الجماعة،الأقل تطرفا من سواها،فى التعامل مع هذا الملف،فكيف يكون تعامل التيارات الأكثر تشددا؟ واختتم حنفى كلامه بالتأكيد على ان الثورات قامت لترسيخ حكم القانون على الجميع،وليس لشيوع ثقافة الفوضى والانتقام والتعصب الأعمى، لافتا إلى أنه لو كان هناك من أخطأ من هؤلاء الضباط،أو أفرط فى استخدام نفوذه،فإنه يجب مواجهته بسلاح القانون،وليس بسلاح الغدر والتصفية الجسدية. «الإخوان يعملوها» من جانبه..قال الخبير الأمنى،اللواء محمود قطرى - مساعد وزير الداخلية الاسبق ل«فيتو»:»لا استبعد ان تقوم جماعة الاخوان المسلمين ،تحديدا،بتصفية خصومها من قيادات وزارة الداخلية السابقين، باغتيالهم لتصفية حسابهم». مضيفا: «من خلال خبرتى الامنية،أعلم أن هناك ضباطا سابقين كانوا يتولون التحقيقات مع اعضاء جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية ، فى زمن الرؤساء السابقين، جمال عبد الناصر، أنور السادات،وحسنى ومبارك، وهؤلاء الضباط، قد يتعرضون للتصفية من قبل ميليشيات تيارات الاسلام السياسى بالفعل،بغض النظر عن مقتل اللواءات الثلاثة، خاصة بعدما اصبح احد ابرز هذه التيارات يتولى سدة الحكم فى مصر واصبح الآمر الناهى. ولفت إلى أن المشرّع فى قانون الاسلحة والذخيرة الصادر سنة 1954 توقع مثل هذه المخاطر بأن منح الضابط الذى يخرج برتبة لواء رخصة حمل سلاح نارى للدفاع عن نفسه. وأشارإلى انه كما كان الحزب الوطنى المنحل يستخدم البلطجية فى الانتخابات البرلمانية، فإن الاخوان ايضا كانوا يستخدمون البلطجية وميليشياتهم المسلحة ،لمواجهة الحزب الوطنى المنحل، ويعنى هذا ان هناك سوابق لجماعة الاخوان المسلمين فى تصفية حساباتها مع معارضيها ،وتاريخها عبر 80 عاما يشهد بذلك،ونفس الكلام ينطبق على التيارات الإسلامية الأخرى،التى تعتبر نفسها شريكا فى الحكم،بدليل أن الرئيس الإخوانى الدكتور محمد مرسى،أطلق سراح بعضهم ممن أدينوا فى جرائم جنائية،كما أصبح الود موصولا بين الإخوان والتيارات الإسلامية،فى «لعبة سياسية مكشوفة». عمليات فردية من جانبه ..أكد عبدالرحيم على- خبير شئون الحركات الاسلامية- أنه لا يوجد أى عضو فى جماعة الإخوان المسلمين عُذب من قبل ضباط أمن الدولة أو المخابرات العامة , تعذيبا جسديا طوال فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك ,باستثناء تحقيقات مقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ، حينما كان الضباط يحاولون نزع اعترافات من بعض الإخوان المشتبه فيهم لتحديد هوية المتورطين فى الحادث , وبعدها أغلقت القضية فى ابريل 1982 ولم تحدث اى حالات تعذيب للإخوان حتى ثورة 25 يناير . وقال «عبدالرحيم ل«فيتو» : «أتحدى أى عضو فى جماعة الإخوان المسلمين أن يكذبنى فى ذلك, لذلك فغير وارد أن يقوموا بعمليات انتقامية من هؤلاء الضباط ». غير أنه استدرك قائلا: «لكن شركاء الإخوان فى المشهد السياسى ،كالسلفيين والجماعات الاسلامية يمكن أن ينفذوا عمليات اغتيال واسعة،ضد من اعتقلوهم وعذبوهم،لا سيما أن الدولة أصبحت توفر لهم غطاء غير مباشر للعودة إلى العنف». «على» دلل على كلامه،بأن الجماعة الاسلامية وجماعة الجهاد،نفذوا اغتيالات أخرى بعد مقتل السادات، فقتلا الضابط رءوف خيرى وحاولوا اغتيال مبارك فى أديس أبابا , ولذلك تعرضها لعمليات تعذيب على قدر جرائمهم , ولذلك فهؤلاء من الممكن أن ينتقموا بالفعل ولكن ذلك سيتوقف على حجم وجودهم ومشاركتهم فى المشهد السياسى , وحجم المشاركة التى ستسمح لهم بها جماعة الإخوان المسلمين , فإذا منحتهم الجماعة مناصب، أعطتهم قوة، ومن الممكن أن يطاردوا من عذبوهم بالقضايا وإدخالهم السجون , أما إذا كانوا خارج المشهد السياسى فستضعف قوتهم» . ولا يستبعد «أن تكون تلك العمليات موسعة،ولكن ذلك لن يكون إلا إذا اتفقت تلك الجماعات وخططت تخطيطا جماعيا لذلك. غيرأن «على بكر»، الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية،قال ل«فيتو»:إنه يستبعد أن تلجأ الجماعات الجهادية إلى الانتقام واغتيال الضباط الذين عذبوهم فى الوقت الحالى على الأقل ، لانها لا تمتلك المقدرة المالية أو العددية ،على ذلك، وليس لهم تواجد حقيقى إلا فى سيناء وعدد محدود من المحافظات. , وأضاف «بكر» ان الجماعة الاسلامية قامت بمراجعات فكرية وابتعدت عن العنف , والاخوان المسلمون وصلوا لسدة الحكم، وبالتالى فلن تلجأ تلك التيارات إلى الانتقام المسلح،وإن حدث ذلك فسوف يكون فى نطاق محدود،وعمليات فردية،وليست جماعية . التكفيريون أولى على الشاطئ الآخر من النهر..يجزم الدكتور ناجح ابراهيم -القيادى البارز فى الجماعة الاسلامية- الذى اعتقل لسنوات عديدة،بأن الجماعات الاسلامية لن تعود مجددا للعنف ،ولا تتبنى منهج الانتقام والتصفية الجسدية،طالما أن الإسلاميين هم من أصبحوا يحكمون مصر!! غير أنه ألقى بالكرة فى ملعب الجماعات التكفيرية ،قائلا: «فى رأيى الشخصى،أن التكفيريين،الذين بزغ نجمهم فى الفترة الأخيرة،هم من قد يلجأون إلى الانتقام من الضباط السابقين». مشددا على «أن الجماعة الاسلامية تنتهج منهج النبى الكريم ،وتغلب روح التسامح على الانتقام». سوف نلاحقهم بالقانون عادل عفيفى- رئيس حزب الاصالة السلفى- قال ل«فيتو»:فكرة الانتقام والتصفية الجسدية،مستبعدة،ولكن قد نلجأ إلى الحصول على حقوق ،من طالتهم يد البطش والتعذيب،من خلال اللجوء إلى الوسائل المشروعة،من خلال مقاضاة هؤلاء الضباط بموجب قانون العقوبات المصرى. وبكلمات مقتضبة،قال القيادى فى جماعة الاخوان المسلمين،الدكتور حمدى حسن ل«فيتو»:» الكلام عن انتقامنا من الضباط الذين عذبونا واعتقلونا،غير وارد،ولا نفكر فى تصفية أية قيادات حالية أو سابقة،ولا علاقة لنا بمقتل اللواءات الثلاثة».
