بحثت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع هند صبيح براك الصبيح، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت، بعض الموضوعات التي تهم العمالة المصرية بالكويت وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور، والربط الإلكتروني بين الوزارتين. وكشفت "الصبيح" أن وزارة العمل الكويتية تقوم حاليًا بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور بجميع قطاعات الدولة، وتسري عند تطبيقها على العمال الأجانب والكويتيين، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة نهاية العام الحالي. جاء ذلك على هامش الدورة (41) لمؤتمر العمل العربي الذي ترأسه "عشري" وتستضيفه القاهرة لليوم الرابع على التوالي. وأوضحت وزيرة العمل الكويتية أن الحد الأدنى سيتم وضعه للعمال غير المؤهلين، أما من لديهم خبرات ومؤهلات كبيرة فسيتم وضع حد أدنى لهم دون تحديد حد أقصى. وأكدت أن المشكلة الكبري هي في العمالة غير المؤهلة نظرا لضخامة عددهم، مشيرة إلى أن هناك قرارًا لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بتحديد الحد الأدنى لعمال الحراسة والأمن ب75 دينارًا، بخلاف السكن والمواصلات والغذاء. ومن جانبها، أوضحت "ناهد عشري" أنه تم التنسيق بين الجانبين، وسوف يقوم الجانب المصري بتدريب ممثلي الجانب الكويتي على مجالات العمل المختلفة، حيث تم الاتفاق على إرسال التكلفة المالية لهذه الدورات للجانب الكويتي لاعتمادها قبل البدء في التنفيذ. وتم اقتراح أن يتم سفر الخبراء المصريين إلى الكويت للقيام بعمليات التدريب المطلوبة. وأشارت "عشري" إلى أن وزيرة العمل الكويتية متحمسة لعملية الربط الإلكتروني بين البلدين، ودعت المسئولين في وزارة القوى العاملة والهجرة إلى التنسيق مع نظرائهم بالكويت لإنهاء الربط في أسرع وقت ممكن.
