أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن عدم تنفيذ قانون الحوافز يعصف بهيبة الدولة. وأضافت أن قانون الحوافز صدر بعد قضاء شهور طويلة في مناقشات مع وزيري الصحة والمالية، ورصدت ميزانية تمويل لتنفيذه، وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وحصوله على ختم الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة، مشيرة إلى أن القانون لم ينفذ في بعض القطاعات. وأكدت الدكتورة منى مينا أن عدم تنفيذ القانون يضع الأطباء أمام أشخاص لا تحترم القانون، ويؤدي إلى تخريب الصحة في مصر، مشيرة إلى أن الأطباء اعتبروا القانون خطوة وبداية لتحقيق مطالبهم أثناء إضراب دام أكثر من ستين يوما، وإيقافه جاء لمصلحة الدولة، وانتظارا لانتخاب رئيس للدولة وبرلمان حينها. وطالبت الدكتورة منى مينا، وزير المالية بمحاسبة موظفي المالية الذين يتعسفون ضد الأطباء، مشيرة إلى أن بعض الموظفين يتعسفون ضد الأطباء، ومنهم من قال لطبيبة: "ما دام بتشتكي مش هتصرفي". وتابعت الدكتورة منى مينا: "إن النقابة وجهت مخاطبة لرئيس الجمهورية ولم تجد ردا من الرئيس، وطالبت بلقائه لمناقشة مطالب الأطباء وتنفيذ قانون 14 المقرر بالفعل، ولكن لم تجد أيضا ردا حتى الآن". وأوضحت منى أن مطالب الأطباء غير فئوية والدولة صرحت في أكثر من موقف دعم التعليم والصحة وتحسين أوضاع العاملين بالصحة والتعليم، وأضافت أن مطالب الأطباء دستورية وتقرها الدولة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصحيح وضع المنظومة الصحية دون تحسين أوضاع العاملين بها.
