قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة البدء في مناقشة مشروع بقانون تنظيم لائحة السجون من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية السبت المقبل. وقال المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم، أن القسم تسلم المشروع، ووضع الخطوط العريضة التي سيناقش على أساسها المشروع. وأضاف أن القسم لم يتطرق لمواد المشروع المقدم من مصلحة السجون وأن القسم تسلم المشروع بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى من وزارة الصناعة. وجاء نص مشروع القانون كالآتى: «المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام «11، 12، 33، 34، 37، 39، 46، 47، 49، 71» النصوص الآتية: مادة «11»: يستحق المسجون أجرًا قدره 7 جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجرًا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، وذلك بناء على طلب مأمور السجن، وموافقة من اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة، بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون. مادة «12»: يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه. ولا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التي لا يؤدى فيها عملًا، ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر. ويصرف للمسجون الأجر اليومى المقرر للمسجونين خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل. مادة «33»: يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية. وإذا تحفظ مأمور السجن على التوصيات التي انتهى إليها الطبيب، يُرفع الأمور إلى إدارة الخدمات الطبية بالسجون لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره طبيب السجن. مادة «34»: يجب على الطبيب أن يبلغ مأمور الليمان بأسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين، لعرضهم على المدير العام للخدمات الطبية للسجون لاعتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم إلى سجن عمومى. مادة «37»: إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريرًا إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه. أما في الحالات الطارئة أو المستعجلة، فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضروريًا للمحافظة على صحة المسجون، مع موافاة المصلحة بتقرير طبى عاجل منه. وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأى طبيب إخصائى، وجب عليه استئذان مصلحة السجون في ذلك، ويؤخذ الإذن تليفونيًا في الحالات المستعجلة، ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التي ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك. مادة «39»: يجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائيًا مرة في كل خمسة عشر يومًا، للوقاية والتحصين ضد الأمراض. مادة «46»: عند قبول مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحى مدة 10 أيام لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين، ولا يؤدى عملًا ولا يُزار، ويجب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة للوقوف على حالته الصحية، ثم ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بالسجن ما لم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك المسجونون المنقولون من السجون العمومية والليمانات إذا كانوا قد أمضوا فيها مدة الاختبار الصحى. مادة «47»: يجب على مأمور السجن إخطار الإدارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة مسجون بمرض معدٍ أو الاشتباه في ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحفاظ على حياته وأقرانه من المسجونين، وإذا كان المصاب منقولًا من سجن آخر يذكر ذلك في الإخطار ويستمر إخطار الإدارة الطبية يوميًا إلى أن تنتهى الإصابة. مادة «49»: يُعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقى المسجونين بأماكن منفصلة، ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية، وتخصص لهم الأوانى والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيدًا عن المخصصة لباقى المسجونين، وعلى طبيب السجن التحقق من ذلك باستمرار. مادة «71»: مدة الزيارة العادية والخاصة التي يُصرح بها، بالتطبيق لنص المادة «40» من القانون، ستون دقيقة، ويجوز لمأمور السجن إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة، بعد موافقة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون. المادة الثانية يضاف فصل جديد باسم «الفصل السادس مكررًا» «تصنيف المسجونين»، من مادة واحدة برقم «82 مكررًا»، نصها الآتى: مادة «82 مكررًا»: يشكل في كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن أو من ينيبه من ضباط السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى. تختص اللجنة بتصنيف المسجون طبقًا لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وسن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية والثقافية، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون السجون وهذه اللائحة والقدرة الاستيعابية للسجن. المادة الثالثة: تضاف مواد جديدة للائحة الداخلية للسجون المشار إليها أرقام «15 مكررًا، مكررًا، 81، 85 مكررًا «1»، 85 مكررًا «2»، 85 مكررًا «3»، وهى النصوص الآتية: مادة «15 مكررًا»: يعمل قطاع مصلحة السجون على تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين، بما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابى ومقتضيات الأمن العام. مادة «74 مكررًا»: لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم، بشرط المعاملة بالمثل. مادة «81»: يُعلن المسجون عند دخوله السجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التي توقَّع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يُعلن بكيفية تقديم شكواه. مادة 85 مكررًا «1»: تتولى الإدارات المعنية، بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون، تلقى شكاوى المسجونين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص. مادة 85 مكررًا «2»: لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة، لتلقى واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى، تحقيقًا للتواصل مع أسرته، ما لم يكن هناك خطر على الأمن العام، بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية. مادة 85 مكررًا «3»: المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالًا والمحبوسين احتياطيًا والموجودون تحت الاختبار الصحى، يُسمح لهم بطوابير رياضة لمدة ساعة صباحًا وساعة مساءً، كل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة في أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد، فيسمح لهم في اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحًا فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية. المادة الرابعة: يستبدل بعبارة «مدير عام السجون» عبارة «مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون»، وبعبارة «مدير السجن» عبارة «مأمور السجن»، وبعبارة «مدير القسم الطبى للسجون» عبارة «مدير الخدمات الطبية للسجون»، وبعبارة «مدير الليمان» عبارة «مأمور الليمان»، أينما وردت في اللائحة الداخلية للسجون المشار إليها.
