قال المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن التنسيق ما بين الحكومة والقطاع الخاص المصري لإيجاد سياسة عامة تسمح بزيادة حجم الصادرات إلى السوق الروسي مع التركيز على ضرورة التدخل لحل المشكلات التي تقف حائلا أمام دخول المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق الروسية بسبب التشدد في تطبيق بعض الاشتراطات والمعايير والتي تتطلب أحيانا دخول المنتجات المصرية إلى السوق الروسي عبر دول أخرى وأضاف أن المنتجين المصريين حريصون على الاستفادة من هذه الفرصة حيث إن السوق الروسي سوق كبير ولا يقتصر فقط على روسيا الاتحادية إنما يمتد إلى أسواق مجاورة أخرى مثل كازاخستان وبيلاروسيا. وأضاف المهندس منير مسعود وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن حل مشاكل النقل واللوجيستيات ما بين القاهرة وموسكو يمثل حجر الزاوية لإنسياب حركة التجارة ما بين البلدين حيث يوجد ميناءين فقط لاستقبال المنتجات المصرية إلى السوق الروسى ولا يتم الاستفادة إلا بميناء واحد هو الأقرب للمنتجات المصرية لذا فلابد من تسهيل عملية نقل المنتجات خاصة وأن السلع الغذائية والحاصلات الزراعية من السلع التي تتطلب معاملة خاصة في المؤانى من حيث توافر الثلاجات والبردات للحفاظ على صلاحية هذه المنتجات المصدرة.
