قال مصرفيون إن ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى بواقع 50 مليون دولار خلال الشهر الماضى، مؤشر جيد على تحسن الوضع الاقتصادى المصرى، وأشارو إلى أن السياسة التي يتبعها المركزى أسهمت في الحد من نزيف الاحتياطي النقدى الأجنبى. وأوضح أن إيرادات قناة السويس أسهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وهما أكبر الأدوات التي تدر دخلا من الدولار في الوقت الراهن بعد تراجع السياحة والاستثمارات. من جانبة قال عاطف حرز الله الخبير المصرفى إن حفاظ البنك المركزى على الاحتياطي الأجنبى يساهم في تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت دافعة لزيادة الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى. وأوضح حزرالله أنه مع الأزمات المتلاحقة إلا أن مصر استطاعت أن تسدد ديونها الخارجية في موعدها دون تقصير، مضيفا إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدى يدعم الاقتصاد المصري. أحمد قورة رئيس بنك الوطنى المصرى الأسبق، أن مشروع محور قناة السويس سيدعم الاحتياطات الأجنبية ويزيد من أرصدة مصر من العملة الأمريكية، وثبات البنك المركزى في الحفاظ على الاحتياطي النقدى لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع قناة السويس شىء يحسب لإدارة البنك المركزى المصري.
