فى مطعم أسماك شهير بمنطقة بحرى بالإسكندرية جلس نائب سابق عن الحزب الوطنى المنحل، معروف بعلاقاته الوطيدة بأحد ضباط أمن الدولة القدامى الذى سهَّل له من قبل الحصول على كارنيه مستشار لرئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور أحمد فتحى سرور، جلس النائب وأمامه ما لذّ وطاب، يشاركه طاولته وزير أسبق، رسما خطة دقيقة للحشد يوم 25 يناير عن طريق الاستعانة ب«السفاريت» -مجموعة من الصبية يمتلكون موتوسيكلات ويعملون فى بيع المخدرات بمنطقة بحرى- واتفقا مع قائدهم الموجود بحارة اليهود على أن يشارك هؤلاء الصبية فى التظاهرات التى ستنطلق من ميدان القائد إبراهيم، ثم يقومون بالهتاف مع الثوار «الشعب يريد إسقاط النظام»، بعدها يتم تفريق التظاهرة إلى عدد من المناطق، كان أبرزها أمام محكمة الجنايات لحرق ملفات قضايا تدين شقيق الوزير السابق. أما النائب فكان يريد التخلص من ملفات قضايا ضد نجله المتهم فى عدة قضايا مخدرات، كما كانت الخطة تهدف إلى إشاعة الفوضى، بأن هناك انفلاتًا أمنيًّا سيحدث بالإسكندرية، يتم بعده الهجوم على مقر المجلس المحلى للحصول على ملفات تدين رجل أعمال تربطه علاقة قرابة بالوزير الأسبق، وهى ملفات خاصة بتخصيص أراضٍ من محافظ سابق. وتم تنفيذ المخطط الفوضوى بشوارع الإسكندرية، وخرج السفاريت إلى المظاهرات وأشاعوا الفوضى، وحصل كل فرد منهم على 300 جنيه من أجل المشاركة فى حرق الإسكندرية، وأكد مصدر أمنى، رفض ذكر اسمه، أن الوزير الأسبق أُدين فى قضايا عديدة، من أهمها ردم الميناء الشرقى الذى كان يحتوى على كنوز أثرية، وتم إسناد عملية البحث والتنقيب إلى بعثة فرنسية آنذاك، وهى العملية التى عُرفت وقتها بعملية «الديك الرومى»، وشارك فيها محافظ سابق للإسكندرية، المصدر أكد أيضًا أن هناك علاقات غامضة بين الوزير الأسبق وبين أحد رجال الأعمال السكندريين والذى يمتلك أسطول سيارات بالإسكندرية، العلاقات بينهما امتدت إلى إقامة حفلات لبعض الفنانين بأحد شاليهات النائب السابق، وكل الحفلات مرصودة بالصوت والصورة، خصوصًا أنها تحتوى على مشاهد سيئة تورَّط فيها رئيس شركة أجنبية كان يعيش على أرض الإسكندرية، متورط فى إقامة شبكة عالمية للشواذ، والمفاجأة أن المظاهرات التى اشتعلت بالإسكندرية كانت ستمتد إلى اقتحام مكتب محامٍ سكندرى شهير لديه وثائق تُدين قيادات بالحزب الوطنى المنحل، لكن العائق الوحيد كان وجود مكتب المحامى الشهير فى مواجهة جهة سيادية لا يمكن لأى تظاهرات أن تقتحمها. ولكن توقفت التظاهرات أمام المجلس المحلى، ظلت لسبع ساعات وأكثر، وكان هناك اجتماع للوزير مع النائب الأسبق بمكتب رجل أعمال سكندرى متورّط فى قضايا سلاح واتفقوا على إشاعة الفوضى مرة أخرى خلال الأيام القادمة، على أن تكون الخطة القادمة هى رسم خطة للسفاريت للهجوم على منازل قيادات إخوانية سكندرية، على علاقات وطيدة برجال أعمال من دول عربية، وتستهدف حملة هجوم السفاريت الحصول على المستندات الخاصة بعمليات مشبوهة بين قيادات إخوانية وأخرى عربية، وتكون تلك الأوراق هى وسيلة للضغط على نظام الإخوان فى الفترة القادمة، حتى يرضخ لمطالب عدد من رجال الأعمال المنتمين إلى مبارك حتى لا ينكشف أمرهم.
