أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، عن استهدافها عددا من المشروعات بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي 2014/ 2015 الجاري، والمقدرة ب337 مشروعا، منها 131 مليار جنيه استثمارات القطاع الحكومي، والباقي للقطاع الخاص، موضحًا أن تلك الاستثمارات تشمل مشروعات (القومي للإسكان الاجتماعي، تطوير سكك حديد مصر، الطاقة الجديدة والمتجددة، تطوير قناة السويس، تطوير وزيادة كفاءة الموانئ المصرية، استصلاح الأراضي، المناطق التكنولوجية بالمحافظات). وذكرت الوزارة عبر خطتها المستهدفة خلال العام المالي الحالي، والتي حصلت « فيتو» على نسخة منها، أن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي يتيح مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، للشباب والمناطق العشوائية بالمحافظات، من خلال تخفيف العبء السكاني على المناطق المكتظة بالسكان داخل المحافظات، وإنشاء مدن جديدة، باستثمارات تصل إلى 9.5 مليارات جنيه. أما برنامج تطوير سكك حديد مصر، فيستهدف تطوير وتجديد نظام الإشارات والسكك الطوالي والأحواش بالوجهين البحري والقبلي، وتجديد العربات وتزويد خطوط الهيئة بنظام التحكم الآلي واستكمال الموانئ الجافة باستثمارات تصل إلى 5.9 مليارات جنيه، فيما تتضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إنشاء محطة كهرباء شمسية بالمركزات بمنطقة كوم أمبو بقدرة 100 ميجاوات، ومحطة كهرباء بطاقة نظم الخلاليا الفوتوفلطية بالغردقة والبدء في إنشاء الوحدة الأولى من المحطة النووية المصرية بالضبعة، شاملة أعمال التأهيل والبينة الأساسية، بالإضافة لمشروع انشاء مزرعة رياح بجب الزيت بقدرة 200 ميجاوات ومشروعات أخرى باستثمارات 1.5 مليار جنيه. وأوضحت الخطة أن مشروعات تطوير قناة السويس، تشمل الاهتمام بالمجري الملاحي والمحافظة على الغاطس لتحقيق أمن وسلامة المرور بالقناة، مع استكمال عمليا توسيع وتعميق مناطق الانتظار والتفريعات، وتجديد وتطوير تكسيات القناة والترسانات والورش، تجديد واستكمال أرصفة خدمة الوحدات المتحركة مواقع الأعمال وتطوير خطوط العبور وتنمية مباني ومرافق الهيئة، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه. بالإضافة لمشروعات تطوير وزيادة كفاءة الموانئ المصرية، منها تجديد وتطوير موانئ الإسكندية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، وانشاء وصلتين لربط مينائي الإسكندرية والدخلية بالطريق الساحلي الدولي، واستكمال تعميق وصيانة الممر الملاحي للقناة بميناء شرق بورسعيد ومشروعات أخرى بتكلفة مليار جنيه، فيما تم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه، للمشروع القومي لاستصلاح الأراضي، والذي يستهدف انشاء بنية أساسية داخلية للمناطق الزراعية الجديدة واستحداث مساحات جديدة وعمل محطات للري والصرف وحفر آبار، خاصة بمحافظات ( الوادي الجديد، الجيزة، مرسي مطروح، سيناء)، بما في ذلك مشروع شباب الخرجين وفرصة لتملك أراضي ومسكن من خلال استصلاح تلك المساحات. وأضافت الخطة، أنه تم توفير 80 مليون جنيه للمرحلة الأولى، لمشروعات المناطق التكنولوحية بالمحافظات، تشمل انشاء منطقة بالمعادي على مساحة 75 فدانا، لتنفيذ مشروعات الخطة القومية للاتصالات، وانشاء بينة أساسية بعدة مدن جديدة منها ( برج العرب، السادات،بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة)، على أن تتم تلك المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلال 3 سنوات. من جهة أخرى رصدت الخطة عددًا من المشروعات الأخري والخاصة بالتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بقطاعات ( التعليم، الصحة، الصرف الصحي ومياه الشرب)، مشيرة إلى أنه تم استهداف برنامج انشاء وتطوير المدارس الحكومية، لتوفير احتياجات مراحل التعليم ما قبل الجامعي، بما يقرب 14.6 ألف فصل وبنسبة 6.3% من إجمالي المراحل التعليمية المختلفة ومحو الأمية، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ضمن الإلتزامات الدستورية المحددة بنسبة 4% من الناتج المحلي. كما أعلنت الخطة عن تطوير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، باستثمارات تصل إلى 5.2 مليارات جنيه، من خلال برنامج الجودة والتأهيل للاعتماد الذي يهدف لرفع كفاءة شبكات مراكز المعلومات بالجامعات والكليات التكنولوجية، مع انشا فروعًا لتلك الجامعات تمهيدًا لفصلها، لتكون جامعة منفصلة ومن خلال إيفاد البعثات. وتطرقت الخطة إلى برنامج تطوير الخدمات الصحية، من خلال تطوير 368 وحدة رعاية صحية أولية، وتوفير 34 وحدة أسنان بوحدات طب الأسرة، والأجهزة الطبية وغير الطبية بنحو 86 وحدة، وتجهيز 79 وحدة أخرى، بالإضافة لتطوير 78 وحدة عناية مركزة أولية بالقري المستهدفة، وتحديث 160 مستشفى عام مركزي وتوفير الأجهزة الطية والمعدات بالأقسام المختلفة، وتجديد 20 وحدة أشعة عمليات، وكذلك عيادات اليوم الواحد بالآلات والمعدات اللازمة واستكمال المبنى الجديد بجراحات المخ وتطوير وزيادة عدد أسرة العناية المركزي لجراحة القلب بعدد من المستشفيات، والدعم ب300 سيارة إسعاف مجهزة، و50 سيارة مياه تنك ضمن منظومة الإسعاف، باستثمارات إجمالية بلغت 3.8 مليار جنيه، وفي ضوء الإلتزام الدستوري بنسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي لنفقات الصحة. فيما ذكرت الخطة أنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه لمشروعات مد خدمات المياه والصرف الصحي بالمناطق والقري المحرومة على مستوي المحافظات، ورفع كفاءة المحطات القائمة، بجانب مشروعات أخرى للتنمية المحلية باستثمارات قيمتها 5.2 مليارات جنيه، لتطوير المحليات والعشوائيات، بجانب توفير خدمات الأمن والمرور ودعم الوحدات المحلية.
