طالب عدد من أعضاء لجنتي الصلح من أبناء الدابودية وبني هلال في أسوان النائب العام المستشار هشام بركات بإعادة التحقيق في الأحداث التي وقعت بين القبيلتين في الأشهر القليلة الماضية. وطالبوا أيضا بسماع أقوال المصابين مرة أخرى مع سرعة إخلاء سبيل الأشخاص الذين لم يكونوا متواجدين على مسرح الجريمة. جاء ذلك أثناء الجلسة الذي عقدت بين عدد من قيادات قبيلتي بني هلال والدابودية في جمعية المساعدات الاجتماعية بمدينة أسوان لوضع حلول لأزمة إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين من القبيلتين منذ بداية الأزمة، والتي تم إلقاء القبض خلالها على 68 متهما. ومن ناحيته قال المهندس عبده سليم من أعضاء لجنة الصلح النوبية: "إنه تم إلقاء القبض على عدد من الأبرياء خلال الاشتباكات بين القبيلتين، مما يستلزم إعادة إجراءات البحث والتحقيق معهم لتحقيق السلام الاجتماعي بين أبناء القبيلتين وحتى لا يظلم أحد". وأكد أن المحامي العام في أسوان يرفض إعادة النظر في أمر المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بشكل عشوائي على الرغم من إبرام الصلح بين أبناء القبيلتين. وقال عارف صيام كبير الدابودية: "إن القضية تحولت من أسوان إلى المحامي العام في قنا ومنها إلى المكتب الفني للنائب العام وتتردد أنباء أن القضية حصلت على رقم جنائي لذلك نناشد النائب العام بسرعة الإفراج عن المتهمين الذين لا يوجد دليل يدينهم في الاشتباكات، بينما يتم استكمال الإجراءات كما هي على المتورطين في الأحداث". وأضاف أحمد سيد من قيادات قبيلة بني هلال إنه يجب عقد اجتماع فوري مع كل من اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء لإعادة النظر في الأشخاص المحبوسين بشكل عشوائي.
