كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم عقود تأجير تمويلى جديدة حتى نهاية أبريل الماضى، سجل نحو 1.72 مليار جنيه، مقارنةً ب 1.58 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة قدره 9.1%. وأشار "سامى" في تصريحات صحفية، اليوم الربعاء، إلى أن نشاط العقارات تصدر قائمة التصنيفات مسجلًا 712.8 مليون جنيه بنسبة 41.%، وتلاه نشاط سيارات النقل باستحواذه على 18% من إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى، وبقيمة بلغت 312 مليون جنيه. وحل في الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 198 مليون جنيه ونسبة 11.5% من إجمالى قيمة العقود. وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن عدد شركات التأجير التمويلى المصدرة لعقود خلال الفترة بلغ 25 شركة، واعتلت صدارة قائمة الشركات شركة كوربليس باستحواذها على حصة سوقية بلغت 21.27%، تليها شركة "جى بى" بحصة سوقية بلغت 15.4%، لتأتى شركة "كيو أن بى" الأهلي في الترتيب الثالث بنسبة 11.35% من إجمالي قيم العقود بالسوق حتى نهاية أبريل 2014. وقال: "التشريعات السارية تجيز أن يكون محل عقد التأجير التمويلى كل عقار أو منقول مادي أو معنوي متى كان لازمًا لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو نشاط خدمي للمستأجر". تجدر الإشارة إلى أن لدى الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا خاصًا يسمى "سجل قيد العقود" تقيد فيه عقود التأجير التمويلي التي تبرم أو تنفذ في مصر، أو يكون أحد أطرافها مقيمًا فيها، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من هذه العقود، وكل تعديل لها، وكذلك عقود البيع التي تتم استنادًا إليها.
